أخبار حياة – كشف المدير التنفيذي لجميعة وكلاء السيارات، محمد الزرو، عن خسائر القيمة السوقية لنحو مليون ونصف المليون سيارة في الأردن؛ لتصل الخسائر إلى 3 مليارات دينار خلال السنتين الماضيتين.
وأكد الزرو لـ أخبار حياة، الاثنين، أن نحو 100 الف سيارات كهربائية تراجعت قميتها السوقية إلى 50 بالمئة في العامين الماضين، حيث وصل حجم خسائرها إلى 800 مليون دينار.
وأرجع سبب الخسائر الكبيرة في القيمة السوقية لمركبات البنزين والهايبرد وحتى سيارات الكهرباء نتيجة استيراد السيارت من السوق الصينية والتي ناهزت 85% من مجموع مستوردات قطاع السيارات الأردني.
وتابع: “باعتماد القطاع على سوق واحدة وهي الصينية أصبح تأثره بمستوى اضطراباتها شديد الحساسية، حيث يقوم التجار الصينيون بحرق أسعار السيارات الكهربائية لاقناع الصينين بشرائها بينما محليًا تخسر السيارات بجيمع أصنافها قميتها السوقية نتيجة هذه المنافسة”.
ووصف سوق السيارات الأردني بأنه “منفلت” مقارنة مع أسوق البلدان المجاورة والتي لا تسمح للقطاع باستيراد المركبات الصينية إلا في حال تلبيتها للمعايير والموصفات العالمية.
وأكمل: “الحكومة اعتقدت أن الكفالة الإلزامية قد تنوب عن الكفالة المصنعية، لكن الحقيقة وبأخذ شواهد ما بعد التطبيق تبين أن الكفالة الإلزامية لا تشكل بديلًا حقيقًا للكفالة المصنعية”.
وأوضح أن فقاعة السيارات الكهربائية باتت تهدد القطاعات الاقتصادية؛ كالبنوك التي أصبحت أصولها المالية في قطاع السيارات تصل إلى 800 مليون دينار مهددة.
وذكر أن أحد البنوك التجارية أوقف موخرًا تمويل شراء الأردنيين للسيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن قطاع السيارات المهدد يشغل نحو 6 آلاف عامل والفوضى فيه ستعصف في الاقتصاد.
وشدد أن هناك حاجة لتدخل رسمي سريع لضبط آليات الاستيراد في القطاع وفق معايير، حيث يجب أن يصدر قرار عن الحكومة بعدم السماح بالاستيراد إلا ضمن مواصفة عالمية كما باق الأسواق المجاورة.
ولفت إلى ضرورة تنبه الحكومة إلى أن الكفالة الإلزامية التي أقرتها باعتقاد حماية المواطن لا يمكن أن تغني عن الكفالة المصنعية أو تنوب عنها بأي طريقة.
