معدل نمو 2.6% غير كاف لتحقيق نمو قوي وشامل وتوفير المزيد من فرص العمل
الحكومة ستواجه تحديات باستقطاب المزيد من المساعدات الخارجية
أخبار حياة – فيما يرى الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن النمو المتحقق خلال 2023 متواضع جدًا لا يحقق توجهات تنفيذ الرؤية الاقتصادية، يؤكد الخبير زياد الرفاتي أن معدل نمو 2.6% غير كافٍ لبلوغ نمو قوي وشامل في الاقتصاد الأردني.
وكان البنك الدولي أكد مؤخرًا أهمية إجراء معالجة هيكلة لتحديات سوق العمل الأردني وتحفيز بيئة العمل مع الحفاظ على ديمومة تنفيذ الإصلاحات لتحقيق نمو مستدام من خلال زيادة الإنتاجية ومتابعة الاستثما، وايضًا النمو القائم على التصدير.
*نسبة النمو ـــ
الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي أكد أن أزمات العقد الأخير أثرت على النمو الاقتصادي العالمي، وحركة التجارة الدولية وزيادة الإنفاق وتفاقم العجز وارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع الاستثمار وتضاعف مديونيات الدول وخدمة أعباء الديون وظروف التمويل الصعبة من أسواق المال الدولية.
على مستوى الاقتصاد الأردني ــ أضاف الرفاتي ــ أنه يعتبر جزء من اقتصاد المنطقة والعالم وقد تأثر بالضغوطات والمخاطر والاضطرابات، على الرغم من عمله في السنوات السابقة عبر سياسات وبرامج الإصلاح لإدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
وقال في حديث لـ أخبار حياة إن الأردن عمل على المحافظة على القدرات الشرائية للمواطنين، والمحافظة على استقرار الدينار وجاذبيته كوعاء ادخاري.
وحول تقرير البنك الدولي، وأكد الرفاتي أن تقرير البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 2.5% بدلًا 2.6؛ وهي النسبة التي بنيت عليها موازنة 2024.
وأكمل: “حققت القطاع الاقتصادية أعلى معدل نمو الربع الأخير من 2023، حيث بلغ معدل نمو الصناعات الاستخراجية 10% تبعه قطاع الزراعة 3.7% ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 3.6%”.
وأوضح الرفاتي أن مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة في معدل النمو يجب أن تكون أكثر أولوية وأهمية من الصناعات الاستخراجية المتمثلة بالتعدين، وذلك كي تكون هذه القطاعات مساهمة في زيادة فرص العمل ، وذلك يأتي من خلال توفير الدعم اللازم عبر تخفيض الكلف وفتح أسواق جديدة وتعزيز الصادرات.
وأشار إلى أن معدل نمو الاجمالي المستهدف في 2024 والذي يبلغ 2.6% غير كافٍ لتوفير المزيد من فرص العمل؛ خاصة بين الشباب والنساء، رغم إشارة البنك الدولي إلى ارتفاع المشاركة في القوى العاملة إلى 34% وانخفاض معدل البطالة الى 21.4 % في عام 2023.
وأضاف أن الانخفاض البسيط معدل البطالة كان بمقدار أعشار ظلت على حالها بالتالي فإن نسبة البطالة أعلى من متوسط ما قبل كورونا، وقد يكون ذلك الانخفاض نتيجة توقف العاطلين عن التسجيل والبحث عن العمل، مشيرًا إلى أن فئة غير الباحثين عن عمل لا تدخل في احتساب معدل البطالة.
*إجراءات تحفيزية ــ
وفي السياق، يقول الخبير وجدي مخامرة إن النمو المتحقق خلال 2023 متواضع جدًا؛ ولا يحقق التوجهات الحكومية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية وكذلك توجهات خفض نسب البطالة في الأردن بالرغم من تراجعها بشكل طفيف العام الماضي إلى مستوى 21.4 %.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى إجراءات تحفيزية ترفع نسبة النمو الاقتصادي في البلاد، وذلك ليسير على سكة التعافي التي ستنعكس على تحفيز سوق العمل وخفض نسب البطالة والفقر وتوليد المزيد من فرص العمل تحديدًا في القطاع الخاص.
ويمثل مخامرة في حديثه أخبار حياة إطار الاجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لتعيد النمو للسير نحو معدلاته الطبيعية، بتخفيض نسب الضرائب على القطاعات الواعدة، وتخفيض ضريبة المبيعات لتحفيز الاستهلاك المحلي وتشجيع التصدي، ومحاربة التهرب الضريبي.
واضاف أن الاستثمار في القطاعات الواعدة خلال الفترة المقبلة؛ كقطاعات الأدوية والمستلزمات الطبيبة والزراعة والقطاعات اللوجستية، أمر ضروري لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وشدد أن هناك ضرورة أيضًا لوضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية غير المبررة وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع بنية تحتية وإنتاجية ضخمة، تساعد في الحد من ارتفاع نسب البطالة.
وتوقع أن تواجه الحكومة تحديات باستقطاب المزيد من المساعدات الخارجية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الدول، ما يعني ضرورة إيجاد آلية مختلفة لصرف هذه المساعدات بما يدعم تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: “هناك ضرورة لاستحداث صناديق لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة وتعزيز دور صندوق المعونة الوطنية لدعم الأسر التي تراجع مستوى دخولها”، مؤكدًا أن الضرائب تحديدًا المبيعات تعتبر واحدة من العوامل التي تعيق تطوير بيئة الأعمال في المملكة.
يذكر أن تقرير البنك الدولي أفاد أنه بالرغم من التحديات والتتابع الإقليمي والعالمي من صدمات الخارجية، بلغ متوسط النمو في الأردن خلال العقد الماضي حوالي 2.2 بالمئة سنويًا، والذي جاء بدعم من المالية العامة والسياسة النقدية الحكيمة واستقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط الذي اندلع في البداية في 7 تشرين الأول الماضي أثر على قطاع السياحة والتجارة والاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك خطر أطول وأوسع وقد يؤدي الصراع إلى تفاقم التحديات القائمة مثل الاضطرابات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن.
