أخبار حياة- رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات بسعر 170 قرش للمستهلك بعد ارتفاع أسعار بيعه بصورة مبالغة فيها و لاتعكس الكلف الحقيقية لإنتاجه في مثل هذا الوقت من السنة.
وطالب رئيس الجمعية محمد عبيدات بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج أسوة بالدجاج النتافات وذلك بسبب ارتفاع أسعاره بصورة مبالغ فيها حيث يباع الكيلو غرام الواحد ما بين 240 قرشا و260 قرشا وهذا سعر مبالغ فيه .
وقال الدكتور عبيدات إن وضع سقوف سعرية لدجاج النتافات واستثناء الدجاج الطازج اعطى الفرصة لأصحاب الشركات الكبرى والموزعين للسيطرة على السوق والتحكم في السوق وفرض أسعار مرتفعة لهذه المادة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأردنيين.
وتطرق الدكتور عبيدات الى مسألة صغار المزارعين الذين اصبحوا يعانون من هيمنة وتحكم الشركات الكبرى بهذه المادة حيث اصبحوا مهددين بالخروج من السوق لعدم مقدرتهم على مجابهة وتغول الشركات الكبرى وبالتالي فقدانهم مصدر رزقهم.
وأضاف الدكتور عبيدات اننا تلقينا خلال الأيام الماضية شكاوى انقسمن الى جزأين الجزء الأول يتعلق بالارتفاعات المتتالية على سعر الدجاج الطازج بعد وضع سقوف السعرية على دجاج النتافات نتيجة لإغلاق أصحاب محلات بيع دجاج النتافات في المدن الكبرى نتيجة لمغالاة الموزعين في الأسعار واجبارهم على الشراء 180 قرشا والسقوف السعرية 170 قرشا مما يعني البيع بخسارة وهذا الأمر استغله أصحاب المزارع والموزعين للدجاج الطازج لرفع الأسعار والمتضرر النهائي هو المستهلك الأردني الذي بات لا يستطيع مجابهة الارتفاعات المتكررة على سعر المواد والخدمات الأساسية .أما الجزء الثاني من الشكاوى فهو عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات في الضواحي والقرى والمناطق النائية بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة حيث يبا الكيلو غرام الواحد بدينارين وأيضا هذا سعر مرتفع لا يستطيع المواطنين في هذه المناطق شراؤه لا سيما وان اغلبهم من الطبقة الفقيرة.
ودعا الدكتور عبيدات الى تشكيل لجنة تضم كافة اطراف العملية وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة والجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومنتجين الدواجن ودائرة الجمارك العامة لدراسة هذا الوضع ومعرفة أسعار الاعلاف في البورصات العالمية وما هي الكلف الحقيقة لإنتاج هذه المادة الأساسية في كل أوقات السنة.
كما نوه الدكتور عبيدات الى قضية تصدير الصيصان الى دول الجوار والذي ساهم بشكل كبير في حرمان السوق المحلي من توفر هذه المادة الأساسية مما احدث خلل واضح في الكميات المطلوبة والكميات المعروضة نتيجة للتصدير الى الخارج من قبل الشركات الكبرى التي أصبحت مهيمنة على السوق.مطالبا بوقف التصدير لهذه المادة الأساسية وان السوق المحلي بحاجة اليها.
