أخبار حياة – كشف الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، عن تقريرين مهمين انتقدا السياسية الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وقال إن تقريرا صدر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تناول (بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) وانتقد فيه توزيع المحافظ الاستثمارية للصندوق والتركّز الكبير في محفظة السندات.
وأضاف في منشور على صفحته في فيسبوك أن منتدى الاستراتيجيات ودعا إلى التوجُّه للاستثمار الخارجي المأمون بنسب معينة محدودة.
ولفت قائلا: “تذكّرت وأنا أقرأ هذا التقرير المقدّر، تقريراً مهماً عاصرته إبّان عملي في مؤسسة الضمان الاجتماعي قدّمه فريق من خبراء الاستثمار في مجال استثمار أموال صناديق التقاعد والتأمينات التابعين لمنظمة العمل الدولية اشتمل على عدد كبير من التوصيات في سياق المراجعة الإكتوارية الثامنة لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي اعتمدت بيانات المؤسسة كما في 31-12-2013”
(investment report in the context of the eighth actuarial review of the social security corporation as at 31 December 2013)
وأكد الصبيحي أن “هذا التقرير تم تقديمه للضمان في شهر أيلول “سبتمبر” 2015، ومن ضمن توصياته:
- التوصية بأهمية أن يتم تضمين السياسة العامة للاستثمار القيمة الكمية لدرجة المخاطر لمختلف أنواع الأصول أي بأوزان رقمية واضحة (Risk tolerance in quantitative terms).
- التوصية بأن يقوم صندوق استثمار أموال الضمان بالإفصاح عن العائد الإستثماري المنشود وبشقيه الحقيقي والإسمي (Real and Nominal Rate of Return) أي مع التضخّم ودون التضخّم بصورة شفّافة وبشكل واضح وصريح.
- التوصية بأن تشتمل السياسة العامة للاستثمار على الفرضيات “طويلة الأمد” لمستوى المخاطر وعلى العائد الاستثماري المنشود لدرجة ومستوى المخاطر (Underlying Long-term assumptions of the Fund’s return-risk profile)
واعرب الصبيحي عن الأسف انه ومنذ أن تم تقديم هذا التقرير للمؤسسة والصندوق منذ تسع سنوات لم يتم الأخذ بالتوصيات المذكورة أعلاه على أهميتها القصوى..!
واوضح فيما تعلق بتقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني Jordan Strategy Forum أنه وضع أصبعه على الجرح، وقدّم أربع توصيات مهمة أيضاً هي:
1 – تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق وبنسب تتوافق مع المعايير العالمية.
2 – استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة في مشاريع البنية التحتية
3 – تخصيص نسبة تدرجية لا تتجاوز 15% من الموجودات لاستثمارها في الخارج في الفرص الاستثمارية التي تحقق عائداً أفضل ضمن مستويات مخاطرة أقل.
4 – دراسة إمكانية استخدام الصناديق الاستثمارية المتخصصة في إدارة نسبة من موجودات صندوق الضمان أسوة بالصناديق العديدة المتميزة في الدول الأخرى.
