25 عاما على البيعة.. إنجازات تحققت وتطلعات نحو المستقبل

الأردن يلعب دورًا محوريًا في محاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة

الذكرى الـ25 عاما للبيعة.. فرصة لتقييم ما تحقق من إنجازات وما يمكن تحقيقه في المستقبل

الدبلوماسية الأردنية لعبت دورًا حيويًا في حل النزاعات وتجنب الانجرار إلى الصراعات الإقليمية

ترجمة رؤية الملك لتحديث النظام السياسي ستؤدي إلى نتائج إيجابية تساهم في تعزيز الاستقرار والتقدم

أخبار حياة – قال أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن الدعجة، إن الذكرى الـ25 لبيعة جلالة الملك عبد الله الثاني في الأردن تمثل حدثًا هامًا يمكن تناوله من جوانب سياسية متعددة.

وأضاف الدعجة في حديثه لـ”أخبار حياة“، أن الأردن منذ تولي جلالة الملك العرش، شهد العديد من الإصلاحات السياسية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية، حيث تم تعديل الدستور وإقرار قوانين جديدة تتعلق بالأحزاب السياسية والانتخابات، مما يعزز من دور المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

وحول السياسة الخارجية، أوضح الدعجة أن جلالة الملك لعب دورًا بارزًا في السياسة الخارجية الأردنية، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والغربية.

كما أنه حافظ على موقفه الثابت من القضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام.

وأكد أن الأردن يلعب دورًا محوريًا في محاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الأردن تحت قيادة الملك عبد الله الثاني، سعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال.

وتابع في حديثه لـ”أخبار حياة“: “بالرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة، تم تحقيق تقدم في العديد من القطاعات الاقتصادي”.

تحديات داخلية:

وقال الدعجة إن جلالة الملك واجه تحديات داخلية متعددة، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية. ومع ذلك، أظهر قدرة على التعامل مع هذه التحديات من خلال الحوار والتفاعل مع المواطنين وتبني سياسات تستهدف تحسين مستوى المعيشة.

وخلال سنوات حكم جلالة الملك حافظ الأردن على استقراره الداخلي رغم الأزمات الإقليمية المحيطة به، ويرجع هذا إلى السياسات الأمنية الفعالة والشراكات الدولية التي تعزز من قدرات الأردن في مواجهة التحديات الأمنية.

وأكد أن هذه الذكرى توفر فرصة لتقييم ما تحقق من إنجازات وما يمكن تحقيقه في المستقبل، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في مسار الإصلاح والتنمية لتحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار للأردن.

وتابع حديثه، أنه وخلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية، مر الأردن بتحديات كبيرة نظرًا لموقعه الجغرافي في منطقة ملتهبة بالصراعات والتوترات. تمكن الأردن من تجاوز هذه التحديات والصعوبات بفضل مجموعة من العوامل والسياسات الاستراتيجية:

السياسة الخارجية المتوازنة:

وقال استاذ الدراسات الاستراتيجية جامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن الدعجة  إن الأردن تبنى سياسة خارجية متوازنة تقوم على الحياد الإيجابي والتعاون مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، حيث حافظ على علاقات قوية مع الدول المجاورة والدول الكبرى، مما ساهم في تعزيز موقفه الدولي وتأمين دعم اقتصادي وسياسي مستمر.

الدبلوماسية الذكية:

لعبت الدبلوماسية الأردنية دورًا حيويًا في حل النزاعات وتجنب الانجرار إلى الصراعات الإقليمية. عملت على تعزيز الحوار والمفاوضات كوسيلة لحل الأزمات، وساهمت في مبادرات السلام، وخاصة في القضية الفلسطينية.

وحول الأمن الداخلي والتعاون الدولي، قال الدعجة لـ”أخبار حياة” إن الأردن استثمر بشكل كبير في تقوية أجهزته الأمنية وتعزيز التعاون الأمني مع الدول الأخرى، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أن هذا التعاون أسهم في الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع انتشار العنف والإرهاب داخل أراضيه.

الاقتصاد والتنوعك:

أكد استاذ الدراسات الاستراتيجية أن الأردن وخلال 25 عاما سعى إلى تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على المساعدات الخارجية من خلال تشجيع الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

كما أن الأردن ركز على تطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما ساعد على خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي.

الإصلاحات السياسية والاجتماعية:

أوضح الدكتور الدعجة أن الحكومة الأردنية قامت بسلسلة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية لتعزيز المشاركة الشعبية وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين ثقة المواطنين في الحكومة وفي تقليل التوترات الاجتماعية.

وحول الاحتواء الاجتماعي، بين الدعجة أن القيادة الأردنية عملت على بناء توافق وطني وتعزيز الوحدة الداخلية من خلال التواصل المستمر مع مختلف مكونات المجتمع الأردنين حيث ساهمت في تعزيز الشعور بالانتماء الوطني وتقوية الروابط بين المواطنين والدولة.

إدارة الأزمات:

أظهر الأردن قدرة عالية على إدارة الأزمات والتعامل مع تدفق اللاجئين من الدول المجاورة مثل سوريا والعراق، إذ تم تقديم الدعم اللازم لللاجئين مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال الدعجة: “بفضل هذه الاستراتيجيات والسياسات المتوازنة، تمكن الأردن من تجاوز العديد من التحديات والصعوبات، والحفاظ على استقراره وأمنه رغم التوترات الإقليمية المستمرة”.

رؤية التحديث السياسي:

قال الدكتور الدعجة، إن ترجمة رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لتحديث النظام السياسي الأردني على أرض الواقع يمكن أن تؤدي إلى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية التي تساهم في تعزيز الاستقرار والتقدم في المملكة.

وبين أنه وفي حال تم ترجمة رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لتحديث النظام السياسي سنتمكن من:

– تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية: ستؤدي الإصلاحات إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية من خلال تعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. سيتاح للمواطنين فرصة أكبر للتأثير في صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات العامة.

– تحسين الحكم الرشيد والشفافية: ستساهم الإصلاحات في تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة، مما يقلل من الفساد ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية. ستكون هناك آليات أكثر فعالية لمراقبة الأداء الحكومي والتأكد من تحقيق العدالة والمساواة.

– تطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات: يمكن أن تؤدي البيئة السياسية المستقرة والشفافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ستكون هناك فرص أكبر للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.

– تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي: ستساهم الإصلاحات في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال إشراك جميع مكونات المجتمع في العملية السياسية. سيشعر المواطنون بمزيد من الانتماء والمشاركة في بناء مستقبل البلاد.

– تقوية المؤسسات السياسية: سيساهم تحديث النظام السياسي في تقوية المؤسسات السياسية مثل البرلمان والقضاء، مما يعزز من دورها في تحقيق التوازن بين السلطات وضمان حقوق المواطنين.

– استقرار أمني وسياسي طويل الأمد: ستساهم الإصلاحات في تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي من خلال معالجة الأسباب الجذرية للتوترات والصراعات الداخلية. ستكون هناك بيئة أكثر استقرارًا تساعد في تحقيق التنمية والازدهار.

– تحديث القوانين والتشريعات: سيتطلب تحديث النظام السياسي مراجعة وتحديث العديد من القوانين والتشريعات لتتماشى مع التطورات الحديثة وتلبي احتياجات المجتمع. سيؤدي ذلك إلى تحسين البيئة القانونية وتعزيز حقوق الإنسان.

– تحسين العلاقات الخارجية: بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية، يمكن أن يعزز الأردن مكانته الدولية ويحظى بدعم أكبر من المجتمع الدولي. ستكون هناك فرص أكبر للتعاون مع الدول الأخرى في مجالات مختلفة.

وختم أستاذ الدراسات الاستراتيجية جامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن الدعجة، حديثه: “بشكل عام، ترجمة رؤية الملك عبد الله الثاني لتحديث النظام السياسي يمكن أن تؤدي إلى تحول إيجابي شامل يعزز من مكانة الأردن كدولة مستقرة ومزدهرة في المنطقة”.

مقالات ذات صلة

شارك المقال:

الأكثر قراءة

محليات