أخبار حياة – قال وزير المياه والري الأسبق، الدكتور حازم الناصر، إن تراجع حصة الفرد من المياه يرجع لسببين رئيسيين.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج صوت حياة عبر أثير إذاعة حياة اف ام، أن السبب الأول يتمثل بالزيادة السكانية؛ يضاف إليها موجات اللجوء، حيث استبقل الأردن قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري.
وتابع: “السبب الثاني يتمثل بثبات المواد المائية وعدم العمل على تطوير موارد جديدة مما سبب تراجع حصة الفرد من المياه”.
وأكد أن عدد السكان في الأردن في زيادة مطردة، مضيفًا أن الحكومات عملت على مدار السنين بسقف استثمار يصل لـ 9 مليارات في مشاريع البنية التحتية للمياه منذ 25 عامًا حتى اللحظة.
وبين الناصر أنه دون حجم الاستثمار والجهد الكبير المبذولين لكان وضع الأردن المائي صعب، مشيرًا إلى الوضع المائي جيد حتى نهاية العام الحالي، على الرغم من وجود مشاكل نقص في المياه خاص بشهري 7 و 8، إلى جانب بؤر تواجه أزمات مياه.
وبحسبه فإن “الحكومة لديها خطط فيما يخص تحلية مياه البحر الأحمر؛ كمشروع الناقل الوطني الذي تأخر بعض الشيء لأسباب غير مفهومة”.
ودعا للمسارعة بتنفيذ مشروع الناقل الوطني، الذي وجه جلالة الملك لإنجازه قبل بضعة أشهر.
- سرقات المياه ــ
وأكد الناصر أن الحكومات عملت على معالجة مسألة الفاقد المائي وسرقات المياه، عبر حملات؛ كحملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي بدأت في عام 2013.
وأكمل: “للأسف انتهت هذه الحلمة في عام 2019 ولم تكمل الحكومات المتعاقبة العمل عليها لأن لا أحد يريد أن يوجع رأسه”.
وأوضح أن السيطرة على موارد المياه ومنع السرقات واتخاذ إجراءات قانونية بحق المتجاوزين؛ أحد أهم الحلول للتعامل أزمة المياه في فصل الصيف.
وعن الفاقد المائي، لفت الناصر إلى أنه انخفض بنسبة 2.5% خلال العام الماضي وفق تقرير شركة مياهنا قبل أسبوعين.
وذكر أن البرنامج الوطني للمياه وتطوير الموارد يعمل على تعزيز الحصاد المائي وبناء السدود وحفر الآبار وتحلية المياه المالحة، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، وغيرها.
- خطة 2024 ــ
وتراجعت حصة الفرد في الأردن من المياه إلى أقل من 61 مترا مكعبا سنويا لكافة الاستخدامات، وزير المياه والري رائد أبو السعود، خلال إطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024، أمس الثلاثاء.
وحددت الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024 مجالات العمل والأهداف، وأيضًا الأدوار والمسؤوليات المؤسسية والوطنية من أجل استدامة وحفظ مصادر المياه.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للمياه، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم البحث العلمي وتطوير التشريعات المتعلقة باستهلاك المياه، إضافة إلى تعزيز ودعم حركة طويلة الأمد في الحفاظ على المياه وكفاءة استخدامها عبر مختلف القطاعات.
وقال الوزير إن قطاع المياه يواصل بجهوده التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي بالبحث عن مصادر غير تقليدية وأهمها تحلية مياه البحر الأحمر من خلال مشروع الناقل الوطني الذي يمكن الاعتماد عليه لسنوات طويلة، إضافة إلى جهود خفض الفاقد والتصدي للاعتداءات وزيادة خدمات المياه والصرف الصحي والاستفادة من المياه المعالجة وتعزيز دور الشباب في قطاع المياه.
ولفت أبو السعود إلى أن الخطة تمثل خطوة محورية نحو تأمين مستقبل المياه في الأردن، من خلال إعطاء الأولوية لإدارة الطلب على المياه والحفاظ عليها.
