أخبار حياة – يواجه قطاع الإسكان تراجعًا كبيرًا في نسبة المساحة المرخصة؛ بلغت 7.4% خلال الأشهر الـ 6 الأولى من 2024. فيما بلغت نسبة التراجع على مستوى المحافظات 12.6% خلال نفس الفترة، باستثناء العاصمة عمان.
وبموجب الأرقام المنبثقة عن إحصائيات نقابة المهندسين للأشهر الـ 6 الأولى من العالم الحالي، فإن تراجع القطاع الإسكاني يشكل 70 % من المساحات المعروضة بتراجع 15 % مقارنة بنمو قطاع المباني الصناعية بنسبة 7.3 %.
رئيس هيئة المكاتب الهندسية، المهندس عبدالله غوشة يؤكد، لـ أخبار حياة، أن قطاع الإنشاءات تراجع ليكون القطاع الوحيد الذي سجل نموا سالبًا، حيث تراجع إلى 3.1 % ومساهمته المتحققة في النمو سالب 0.08 %.
- تحدٍ اقتصادي ــ
يقول غوشة إن الانخفاض الكبير في قطاع الانشاءات يفرض تحديًا وتأثيرًا على معدلات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق تحدٍ بتخفيض نسبة البطالة.
وأرجع أسباب تدهور حالة قطاع الإنشاءات إلى الظروف الإقليمية؛ منها العدوان الهمجي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السبب الأخير لعب دورًا رئيسيًا بتحقيق القطاع معدل نمو بالسالب بين جيمع القطاعات الاقتصادية.
يتفق الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن عدوان الاحتلال على قطاع غزة أثر على الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن الأردن لديه عددًا محدودًا من القطاعات الضخمة.
ويشير إلى أن النتيجة السلبية لتراجع الاقتصاد عبرت عنها أرقام المديونية والنمو للربع الأول من 2024، التي لم تصل للنسب المتوقعة سواء في الموازنة العامة أو حتى تلك التي توقعتها المؤسسات المالية العالمية للأردن.
ويضيف: “تأثر قطاع الإنشارات أيضًا بانخفاض إنفاق المستهلكين وتعليقهم اتخاذ قرارات اقتصادية استراتيجية، إلى جانب توقف مشاريع ضخمة أو تأجيل إنهائها باعتبارها ليست أولوية”.
ويؤكد لـ أخبار حياة، أن الحكومة قامت بتخفيض رسوم شراء الأراضي والشقق، وذلك انعكس على انخفاض إيراد الخزينة، مضيفًا أن الحكومة تعاني الآن عجزًا في الموازنة “ولا تريد زيادته عبر تخفيض مزيد الرسوم”.
“إذًا هناك محدودية حكومية في مستوى المناورة التي تنفذها في ظل عجز الموازنة وانخفاض نسبة النمو”، وفق عايش، الذي أكد أن الوضع الاقتصادي الداخلي في الأردن يتأثر بالأحداث الخارجية.
- الوقت مناسب للشراء ــ
وكانت قد تراجعت بيوعات العقار خلال الشهور الست الماضية من 2024، بنحو 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق الأرقام المنبثقة عن إحصائيات نقابة المهندسين.
وترجع أسباب الانخفاض إلى الحرب على غزة التي أثرت سلبًا على الطلب، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد البنكية وتدني الرواتب والأجور وارتفاع مدخلات إنتاج الشقق وخاصة الأراضي والتي تشكل 70%من سعر الشقة.
ويرى نائب رئيس جميعة المستثمرين في قطاع الاسكان السابق، المهندس نضال داود، أن هناك من يدعم خوف الناس باستغلال التغييرات التي ستطرأ على المنطقة نتيجة العدوان على غزة”.
ويقول داود لـ أخبار حياة، إن الحكومة لم تعمل على إثراء الوقت باعتباره أنسب وقت لشراء العقار بالنسبة للأردنيين، متوقعًا أن يبدأ ثمن بيع الأراضي والشقق بالزيادة تدريجيًا وصولًا إلى 10 آلاف دينار أردني في الفترة القادمة، بفعل ارتفاع الكلف وأسعار الأراضي على المستثمرين.
ويؤكد أن التداول العقاري دخل مرحلة تباطؤ نتيجة عدم وضوح الرؤيا عند المستثمرين، مشددًا أن “الوقت الأن مناسب للمواطن للشراء دون ترقب”.
- إجراءات رسمية ــ
على الحكومة أن تتنبه إلى الأرقام الاقتصادية التي تصدر عن القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية وكذلك الاقتصاد الكلي، بحسب داود الذي أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات كخفض الضريبة عن المستثمرين الذين يعملون على تحريك الاقتصاد وخفض نسبة البطالة.
فيما يرى غوشة أن هناك ضرورة لوجود برامج تمويلية لإسكان ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى تطوير منظومة التراخيص وتحقيق الإجراءات البيرقراطية التي تنتجها الجهات ذات العلاقة في التعامل مع القطاع الإنشائي.
ويكمل: “تطوير منظومة التراخيص وتحقيق الإجراءات البيروقراطية التي تنتجها الجهات ذات العلاقة في التعامل مع القطاع الإنشائي، وتطوير الإستراتيجيات لقطاع الإسكان من حيث تمكين الأفراد وتشجيع المستثمرين وتطوير المناطق الحضرية”.
ولفت إلى أن نسبة الفائدة تزيد على 10 %، ما يحد من قدرة الأُسر الأردنية على امتلاك منازل خاصة بهم، علما بأن الاحتياج السنوي يبلغ 65 ألف وحدة سكنية.
ويساهم قطاع الانشاءات بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل أكثر من 150 مهنة مساندة بشكل مباشر وغير مباشر، ويعمل فيه عشرات الآلاف معظمهم من العمالة الأردنية وبنسبة 11% من إجمالي القوى العاملة.
