أخبار حياة – قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، إن الحكومة أصبحت في مأمن إذا ما تم حل مجلس النواب الذي دخل الأشهر الـ 4 الأخيرة من عمره تطبيقًا للمادة 74/2 من الدستور الأردني.
وينص البند 2 من المادة 74 في الدستور الأردني على أن “الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.
وأضاف في حديث لبرنامج استديو التحليل عبر حياة اف ام، أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة؛ كأي حكومة آخرى خضاعة لأحكام المادة 35 من الدستور الأردني والتي تنحصر صلاحيتها بيد جلالة الملك.
وتنص المادة 33 من الدستور على أن ” الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون، والملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور، وللملك أن يحل مجلس النواب، و للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفـي أحد أعضائه من العضوية”.
وأوضح نصراوين أن الحكومة لن تشرف على الانتخابات النيابية القادمة بل ستجرى في عهدها، على اعتبار أن من يدير عملية الانتخابات ويشرف عليها هي الهيئة المستقلة للانتخابات.
مستلقة الانتخاب صاحبة الولاية الكاملة على إدارة وإجراء الانتخابات النيابية، وفق نصراوين الذي نبه أن النص الدستوري قبل عام 2018 كان يلزم الحكومة بالاستقالة انتهاء عمر حل مجلس النواب بأسبوع.
وبين أن هناك ثباتًا في حالة وجود رؤساء الوزراء وتغيير الحكومات، حيث بعد التعديلات الدستورية في عام 2011 واستقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب؛ كان مستوى التطبيق لهذه المادة واسعًا.
وتابع: “منذ تولي حكومة النسور ومن ثم الرزاز وحتى بشر كان الاستقرار موجودًا، ورافقت الحالة الاستثنائية حكومة الملقي التي لم تكمل مدتها الدستورية، لكن فكرة الربط بين استقالة الحكومة وحل مجلس النواب ظاهرة صحية”.
ولفت إلى أن أصبح هناك تخفيفًا في الحكم الدستوري بين الحل قبل 4 أشهر أو بعدها، مرجحًا بقاء الحكومة في موقعها “لأن الملك لو أراد استقالة الحكومة لقضى بحل مجلس النواب ف شهر نيسان الماضي”.
- حكومة جديدة أو إعادة تشكيل ــ
نصراوين، أكد أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها في شهر أيلول القادمة، قد يؤتى بحكومة جديدة أو يتم إعادة تشكيل هذه الحكومةـ إذ يرتبط الأمر بضوء مخرجات الانتخابات.
وأكمل: “قد يكون هناك توجه لتوزير أمناء عامين أحزاب لم يترشحوا للانتخابات النيابية لأنه لا يجوز الجمع بين منصبي النيابة والوزارة، لكن قد يتم التشاور مع الأحزاب السياسية لاختيار رئيس وزراء”.
وقال إن مرحلة الإصلاح السياسي التي بدأت في 2021 بدأ تطبيقها العملي في 2024، مؤكدًا أن التطبيق الجديد يقتضي مواكبة آلية جدية في اختيار رئيس الوزراء.
ونبه أن لا موانع من استمرار الخصاونة برئاسة الحكومة بعد انتهاء شهر أيلوم القادم، كما لا موانع أمام جلالة الملك لإعادة تكليفه للاستمرار في رئاسة الوزراء، خاصة أنه قد يكون هناك رؤية سياسة لجلالة الملك تقتضي تركيبة جديدة لمجلس النواب وبالتالي بحاجة لحكومة جديدة”.
- سلطة حزبية غير مطلقة ــ
أعتقد أن العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية بعد أيلول القادم ستكون مختلفة تمامًا، على اعتبار وجود 41 نائبًا حزبيًا قد ينقلون العمل البرلماني من عمل فردي إلى عمل مؤسسي، سينعكس على الرقابة والتشريع، وفق نصراوين.
ولفت إلى أن النائب الحزبي سيدين بالمقعد البرلماني إلى الحزب الذي أنتخب من خلاله وستكون هناك سلطة للحزب على نوابة لكنها ليست مطلقة، “فمن يتحدث عن سلطة مطلقة للحزب على نوابه كلام غير دقيق قانونيًا”.
وتابع: “لن يتأثر مجلس النواب القادم بسلطة الحزب بل على العكس سيبقى النائب خاضعًا لتعليمات وتوجيهات حزبة خلال 4 سنوات ولن يحيد عنه”.
وأوضح أن فكرة مجلس نواب يسلم أخرًا فكرة تتعارض مع الدستور الأردني، حيث لا توجد قاعدة تقضي بذلك وفق النظام الدستوري، مؤكدًا أنها حدثت مرة واحدة في عهد مجلس النواب الخامس في 1961.
وزاد: “حل مجلس النواب استحقاق دستوري مبني على عرف دستور ثابت وراشخ بأن مجالس النواب كخطوة استباقية لإجراء الانتخابات”، مرجحًا أن يصدر قرارًا بحل مجلس النواب الحالي حتى 30 تموز.
لمشاهدة حلقة استديو التحليل
https://www.facebook.com/HayatFmTv/videos/2153466505030361/?locale=ar_AR
