أخبار حياة- قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إن تركّزاً هائلاً ومقلقاً في استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان مع الحكومة الأردنية (سندات وأذونات خزينة وقروض مؤسسات حكومية).
وبيّن أن مجموع هذه الاستثمارات وصل إلى حوالي (9.5) مليار دينار تقريباً وبما نسبته (63%) من إجمالي موجودات الضمان حالياً
وأوضح أن هذه مديونية ضخمة قياساً بحجم موجودات الصندوق الكلية، وتتنافى مع مبدأ توزيع المخاطر ومبدأ تنويع الاستثمارات الذي تقوم عليه السياسة الاستثمارية لأي صندوق استثماري في العالم، سيما صناديق التقاعد والضمان، ولا يبرره مأمونية هذا الضرب من الاستثمار ومحدودية مخاطره.
وأفاد بأن النص القانوني يتحدث عن الترام الحكومة بتسديد أي عجز مالي يحصل في المركز المالي للضمان، وذلك لأن هناك نصّاً قانونياً آخر تالياً يعتبر بمثابة الضامن لعدم حصول العجز، وهذا ما توضحه الفقرة “ج” من المادة (18) من قانون الضمان التي تنص على ما يلي:
وتابع: “إذا تبيّن نتيجة فحص المركز المالي لمؤسسة الضمان أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم “الإكتواري” سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة”.
وأورد: “لنلاحظ خطورة هذا النص، ومدلولاته، فلن يحصل هناك أي عجز مالي في الضمان حتى تلتزم الحكومة بتسديده، وإنما في كل مرة نقترب فيها من نقطة العجز ستلجأ الحكومة إلى تعديل القانون، مُلزَمة لا مُختارَة، والتعديل هنا يصب في أحد اتجاهين لا ثالث لهما:
– إمّا تخفيض المنافع التأمينية.
– وإمّا زيادة الالتزامات على المؤمّن عليهم والمنشآت.
وقد يكون اللجوء إلى كلا الاتجاهين معاً.
وقال: “لست ضد الاستثمار في سندات الخزينة أبداً لكنني ضد أن تستحوذ هذه المحفظة وحدها على ( 58% ) من موجودات الضمان، عدا الأذونات والقروض، أما موضوع الالتزام بالسقوف المحددة في السياسة الاستثمارية للضمان، فقد شهدت محفظة السندات رفعاً متواتراً وتدريجياً لنسبتها منذ عشرين عاماً بما يقابل الطلبات الحكومية المستمرة بالاكتتاب بسنداتها”.
