أخبار حياة – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة لسنة 2024م.
ويهدف النِّظام إلى ضمان الاستمرار في استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وزيادة كفاءتها؛ للمساهمة في تحقيق أمن التزوُّد بالطَّاقة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد آليَّات ربط نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصَّة؛ لغايات ضمان سلامة النِّظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التَّشغيليَّة.
كما ينظِّم النِّظام ويُحدِّد أسس إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها، وأحكام هذا الإعفاء وشروطه الخاصَّة من الرُّسوم الجمركيَّة، وإخضاعها للضَّريبة العامَّة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر).
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المنافع التَّأمينية للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ بهدف تبسيط إجراءات العمل في المؤسَّسة من خلال تفويض بعض الصَّلاحيَّات، ولضبط حالات صرف تعويض الدُّفعة الواحدة لإضفاء المزيد من الحماية الاجتماعيَّة.
ويعمل النِّظام على توحيد المُدد المعتمدة للصَّرف ومُدد الاعتراض لجميع الحالات الواردة فيه، وتحديدها بشكل واضح لغايات التَّطبيق العملي، ووضع محدِّدات تتعلَّق بأحكام الجمع بين الرَّواتب التَّقاعديَّة وتحديد الرَّاتب المعتمد لهذه الغاية؛ لتجاوز جميع الإشكاليَّات العمليَّة.
وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام منح الدَّرجات والشِّهادات في جامعة اليرموك لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِّظام إلى المواءمة ما بينه وما بين قانون الجامعات رقم 18 لسنة 2018م وتعديلاته، بالإضافة إلى تنظيم موضوع الألقاب الفخريَّة التي تمنحها الجامعة وشروط منحها والأحكام المتعلِّقة بها.
كما قرَّر المجلس الموافقة على توصية اللَّجنة التَّوجيهية للإشراف على تنفيذ مكوِّن الموارد البشريَّة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2024م، وأحالهما إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصدارهما حسب الأصول.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالسِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لها حتى نهاية عام 2027م؛ وذلك لغايات استكمال تنفيذ متطلَّبات السِّياسة وتحقيق أهدافها، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتتطلَّع إلى تهيئة بيئة تشريعيَّة وتنظيميَّة ملائمة لريادة الأعمال، وتوفير موارد بشريَّة كفؤة، وتسهيل النَّفاذ إلى الأسواق المحليَّة والإقليميَّة والعالميَّة.
