أخبار حياة – قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن التعديل المقترح على قانون الضمان الاجتماعي والذي يتضمن “السماح للرجل الأرمل بتقاضي جزء من راتب زوجته المتوفاة دون شروط إيجابي.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار حياة إف إم، أن أي مؤسسة كبيرة مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي ملزمة بإجراء دراسات اكتوارية كل 3 سنوات، علما أن المؤسسة تنتظر نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة.
وأوضح الصبيحي أن الدراسة الاكتوارية ستكشف بعض الثغرات الموجودة وبعض التأثيرات على المركز المالي للضمان الاجتماعي نتيجة لبعض السياسات والقانون المعدل الذي صدر عام 2023.
وحول الانتساب الاختياري في الضمان أنه جاء لتمكين الأردني الذي لا يعمل بسوق العمل أو الذي انقطع عن العمل والأردني المغترب، أن يستفيد من هذا التشريع.
