أخبار حياة – قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إن كتاب التكليف السامي واضح، لكنه يحتاج جدول عمل زمني؛ دون استثناء الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص.
وبين في حديث لبرنامج استديو التحليل، أن السنوات الأربع الماضية كانت شعارات الشراكة مع القطاع الخاص فارغة، مقترحًا أن يشكل رئيس الحكومة المكلف مجلسًا استشاريًا من القطاع الخاص؛ يتربط معه شخصيًا لا مع وزرائه.
“أهل مكة أدرى بشعابها، نحن نعاني تراجعًا واضحًا بالاستثمار وبيروقراطية قاتلة لذلك ابتعد المستثمرين الأردنيين والعرب عن الأردن مما أدى لعدم استغلال القطاعات الوعدة كما يجب”، يكمل الطباع.
ونصح الطباع رئيس الحكومة المكلف قائلًا إن المرحلة تحتاج قرارت على أرض الواقع وليس دراسات، “وهذا لا يتم دون أن تفعل الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الجولات الميدانية للوزراء المسؤولين عن القطاعات لا يجب أن تكون عد ساعات دون لمس حاجات هذه المحافظة، لذلك فإن نتائج هذا التواصل لن تكون كافية لسد الفجوة بين الحكومات والأردنيين.
ومن جانبه قال وزير المالية الأسبق، محمد أبو حمور، إن كتاب التكليف السامي حدد المعالم الرئيسية للحكومة الجديدة اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنه حال تم تنفيذ التوجيهات الملكية سيلمس الأردنيون تغيرًا في النهج والأداء.
وأضاف في حديث لبرنامج استديو التحليل، أن كتاب التكليف السامي تطرق للمرة الأولى وبشكل رئيسي إلى المدينة الجديدة، خاصة في ظل ارتفاع نسبة السكان والأزمة الخانقة التي تعانيها العاصمة عمان.
وأوضح أن كتاب التكليف السامي تطرق لملف الاستثمار الذي يعتبر رافدًا أساسيًا لإحداث نمو اقتصادي كبير بصرف النظر عن المشاريع وقطاعاتها؛ لأن جميعها مهمة، إلى جانب الاهتمام بمشاريع الابتكار والريادة والتكنولوجيا.
“طلب كتاب التكليف السامي رئيس الحكومة المكلف الدكتور جعفر حسان أن يضع خطة بمدة إنجاز واضحة كي تكون مؤشرًا لقياس الأداء سنويًا، وبالتالي يصبح هنالك إمكانية لمقارنة المسير التنفيذي للحكومة مع كتاب التكليف السامي”، وفق أبو حمور.
وبحسبه، فإن هنالك نقطة رئيسية هامة في كتاب التكليف السامي تتمثل بعدم طلب جلالة الملك من الرئيس المكلف وحكومته التي يعمل على تشكيلها وضع خطة للتحديث والتطوير الاقتصادي والإداري، وذلك إيمانًا بنهج استمرارية الحكومات بتنفيذ رؤيا التحديث الاقتصادي.
وبين أن أهداف كتاب التكليف السامي تتمثل بتحسين مستوى معيشة المواطن والخدمات المقدمة إليه ورفع نسبة المنو الاقتصادي للحد من مستوى البطالة والفقر.
وأكد أبو حمور، أن معيار القياس يتمثل بملف البطالة واستحداث 100 ألف فرصة عمل سنويًا كما جاء في خطة التحدي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حكومة الدكتور الخصاونة استطاعت تأمين بين 90 إلى 95 ألف فرصة عمل في 2024.
لكن لم ينعكس ثلث هذا الرقم على بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تعتبر فيصل بيان، وفق أبو حمور الذي شدد على أن تخليق فرص العمل لا يأتي إلا بزيادة الاستثمار بشقيه مشاريع كبرى أو عبر الابتكار والإختراع.
وأشار إلى أنه يجب اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة وفق مدى فعاليتهم وانجازاتهم وهذا يحدد بداية الانطلاقة لتحقيق النتائج ضمن رئيا كتاب التكليف السامي.
