أخبار حياة – يمكن وصف حكومة الدكتور جعفر حسان بأنها حكومة تكنوقراط بما ضمته من وزراء وأمناء عامين ونواب وأعيان سابقين.
وبدا لافتا في تشكيلة الحكومة أيضا وزراء من يحملون شهادات قانونية أو مختصون وعاملون بالقانون، بالإضافة إلى عدد النواب والأعيان السابقين.
ويرى مراقبون أن حشد هذا العدد من النواب والأعيان السابقين قد تهدف الحكومة الجديدة من ورائه إلى أن يكون هؤلاء الوزراء قادرين على اطفاء الحرائق التي من الممكن أن تنشب مع مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الانطباع، بالنظر لخبرات هؤلاء الوزراء في مجالس النواب والأعيان السابقة، وإلى معرفتهم بكيفية التعامل مع النواب، ومع الواقع الجديد تحت القبة.
وفي ذات السياق، يضم مجلس الوزراء أول نقيب للمعلمين وهو الوزير مصطفى الرواشدة، فيما يضم مجلس النواب آخر نائب نقيب للمعلمين وهو ناصر النواصرة والذي اتخذ مجلس النقابة الذي كان يرأسه قرار إضراب المعلمين قبل نحو خمس سنوات.
ويضم مجلس النواب المُنتخب حديثا قوائم حزبية أكبرها قائمة جبهة العمل الإسلامي التي تضم 31 نائبا، ليكون عدد الحزبيين الإجمالي تحت القبة 108 نواب.
وبحسب رصد أخبار حياة، فإن حملة الشهادات القانونية كان حاضرا في الفريق الوزاري، بالإضافة إلى حملة الشهادات المختلفة بالهندسة.
وتساءل مراقبون عن الشق السياسي في الحكومة، وعن الوزير السياسي الذي يمكن أن تناط به مهمة قيادة دفة السياسة الداخلية داخل مجلس الوراء بعد رئيس الوزراء.
ويطرح اختيار رئيس الوزراء لأمينين عامين لحزبين أسئلة لدى مراقبين، من ناحية مدى قدرتهم على التأثير على نوابهم تحت القبة ليكونوا في صف أي قرار حكومي؟.
وفي ذات الوقت يبرز سؤال استمع إليه أخبار حياة مفاده، كيف يمكن لنواب حزبي الميثاق وتقدم تحديدا أن يتخذ موقفا من قانون أو قرار حكومي في ظل أن الأمينين العامين لحزبيهما وزيرين في الحكومة التي سيراقبون على أدائها؟
يذكر أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يكون أمينا عاما لحزب أحد أعضاء الفريق الوزراي.
