لا نحتاج 100 يوم للحكم على أداء الحكومة فالخطط جاهزة
المديونية تحتل المرتبة الثانبة بالنسبة للأردن وشعبه بعد البطالة
نحتاج لدراسة كافة آثار أي قرار يتم اتخاذه
ويجدر بالحكومة أن تكون شفافة مع المواطن
أخبار حياة – أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عدلي قندح، أن حكومة جعفر حسان تمتلك وجوها معروفة؛ ومنهم من كان في حكومات سابقة، وذلك يحتم امتلاك الخبرة لمجابهة المشكلات التي تواجه القطاع الاقتصادي.
وقال قندح خلال استضافته في برنامج صالون حياة، أمس السبت، إن رئيس الحكومة جعفر حسان، رجل اقتصادي مطلع ولديه خبرة، لافتًا إلى أن تواجده في مكتب الملك جعله يطلع على الأمور السياسية والدولية والاقتصادية بالإضافة إلى الجانب الإداري.
وتابع: “أشرف أيضًا على صياغة رؤية التحديث الاقتصادي، وسيكون لرئيس الحكومة حسان دورًا كبيرًا في قيادة الفريق الحكومي”.
وحول المديونية، أشار إلى أنها تشكل المعضلة الثانية بالنسبة للأردن وشعبه بعد البطالة، مرجحًا التقاط الحكومة رسالة الملك حول ضرورة تسليط الضوء على أهم المشاكل التي تحتاج لحل.
وأكمل: “الخطة جاهزة لذلك يجب البدء بالتنفيذ مباشرة، ولانحتاج لـ 100 يوم للحكم على أداء الحكومة، فالتنفيذ يجب أن يتم خلال أول يوم من استلام الحكومة، لأن المواطن ينتظر إجراءات التنفيذ”.
وأوضح قندح معلقًا على قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، أن “التوقيت جاء في آخر يومين من عمر حكومة بشر الخصاونة، وبالتالي يمكن لحكومة حسان مناقشة القرار مجددًا، خاصة أن القرار يتعارض مع اتجاه الحكومة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة”.
وزاد: “القرار اتخذ لسببين أثرا على إيرادات الخزينة؛ وهما التحول في سلوك المستهلك، وأيضًا انخفاض التحصيل الجمركي على سيارات الكهرباء”.
وتابع:” نحتاج لدراسة كافة الآثار لأي قرار يتم اتخاذه، سواء على الخزينة أو على المواطن أو التاجر، ولكن يبدو أن الهدف من رفع الضريبة ليس فقط جلب إيرادات وإنما إعاقة المستوردات، فالمستهلك متضرر لأنه مجبر على دفع كلفة شراء السيارة أو حتى عند الترخيص”.
وتطرق قندح إلى ملف الاستثمار قائلًا إنه: “ملف في غاية الأهمية ويعتبر واحدا من المكونات الأساسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي ونموه، لذلك نحتاج لإيجاد حلول لمشكلة البيروقراطية، مع الحاجة إلى تقديم حوافز للمستثمرين لتشجيعهم واستقطابهم للمملكة، عبر توفير بيئة آمنة جاذبة للاستثمار”.
“لدينا ميزة أن الاقتصاد الأردني من أكثر الاقتصادات أمانًا على مستوى العالم، ونحتاج لتعزيز ذلك كي يلمس المستمثر الأثر، بالإضافة لدراسة أثر القرار قبل اتخاذه على كافة الأطراف بما فيهم المستثمر، ويجدر بالحكومة أن تكون شفافة مع المواطن و عويضه بعد اتخاذ اي قرار غير ناجح”، بحسب قندح
وأكد على ضرورة جذب المستثمرين وتشجيعهم لتوسيع استثماراتهم من خلال تقديم أكبر قدر من الحوافز لهم، إلى جانب فتح أسواق جديدة مع العالم الخارجي، والتركيز أكثر على الشراكة مع القطاع الخاص.
