أخبار حياة – قال أمين الصندوق التعاوني للأطباء، الدكتور محمد حسن الطراونة إن مهنة الطب في الأردن لم تعد كسابق عهدها “ذات بريقاً اجتماعياً ومادياً”، خاصة بسبب حالة البطالة المقلقة التي تم ملاحظتها بشكل واضح عام تلو الأخر دون وجود حلول جذرية سريعة وعاجلة قد تساهم في التخفيف من وطأتها.
وأضاف الطراونة أن مشكلة البطالة أصبحت مشكلة تهدد القطاع الصحي الذي هو بدوره يعاني أيضا من نقص حاد في الاختصاصات الطبية، موضحا أن تقليل مقاعد الطب في الجامعات الأردنية لا يعد حل جذري لمشكلة البطالة.
وأوضح أن مهنة الطب في الأردن يمارسها قرابة 28 ألف طبيب، وعلى مقاعد الدراسة قرابة 38 ألف طالب وطالبة في كليات الطب سواء كانوا في الجامعات الاردنية أو غير الأردنية .
واستند الطراونة في مقاله إلى تصريح نقابة الأطباء بأن المستشفيات الحكومية
والخاصة والمراكز الطبية وكافة القطاعات الطبية في المملكة تستوعب ألف طبيب سنويا، بينما تشير الأرقام إلى أن هنالك حوالي 3000 – 4000 طبيب في الأردن يبحثون عن عمل، مشيرا إلى أن هذه الأرقام مقلقة.
هجرة الأطباء الأردنيين:
قال الطراونة إن هجرة الأطباء الأردنيين إلى الخارج بسبب عدم توفر فرص العمل وتدني الدخل أصبحت تبعث القلق بشكل كبير.
وأكد الطراونة أن السلطات الصحية في الأردن “ليس لديها رغبة حقيقة” في إيجاد حلول لمشكلات الأطباء في القطاع الحكومي والخاص، لا سيما أن هناك تضييق على الأطباء بسبب القوانين والتشريعات والقرارات التي تؤثر سلباً على القطاع الصحي، خصوصاً في الفترة الأخيرة بسبب عدم اهتمام الحكومة بالسياحة العلاجية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
لائحة الأجور:
أوضح الطراونة أن مشكلة لائحة الأجور التي لم يتم إيجاد حل جذري لها، فإنها حق مشروع للأطباء، خاصة بعد مرور 15 عاما على آخر تعديل، حيث تعد من ركائز التحول إلى التغطية التأمينية الشاملة من خلال منظومة وطنية موحدة.
وبين أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى ارتفاع هجرة الأطباء بنسبة 450% في الأعوام العشرة السابقة، وفقا لأرقام وإحصائيات في المملكة المتحدة فإن الأطباء الأردنيون يشكلون الرقم واحد في الدول العربية زيارة للمملكة المتحدة والثالثة في العالم “سواء كان ذلك للاختصاصات أو للدراسة أو للعمل.
وقال على “الحكومة أن تأخذ الأمر على محمل الجد وأن تعلم جيداً أن تقليل مقاعد الطب في الجامعات الأردنية لا يحل هذه المشكلة إنما هنالك العديد من الحلول التي يمكن أن تتخذها الحكومة من خلال (زيادة فرص العمل في المستشفيات الحكومية، وزيادة التعيينات، إضافة للتوسع في برامج الاختصاص والإقامة وزيادة عدد مقاعد الإقامة في الاختصاصات الفرعية ، وتسويق الطبيب الأردني عربياً وعالمياً ) وذلك لإيجاد فرص للعمل و زيادة الاستثمار في القطاع الطبي لأن ذلك يرفد الاقتصاد الأردني و يزيد من فرص العمل في الاختصاصات الطبية وإيجاد تشارك حقيقي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وإشراك نقابة الأطباء للبحث عن حلول لإيجاد فرص العمل والتدريب سواء في الأردن أو خارج الأردن والحد من ظاهرة هجرة الأطباء الأردنيين حيث يحظى الطبيب الأردني بسمعة واسعة سواء في الوطن العربي أو في العالم لذلك يجب اعادة الأردن إلى خارطة السياحة العلاجية كما كان في السابق الوجهة العربية الأولى للعلاج”.
