الدعجة: موضوع الاقتصاد يعتبر من أكثر المواضيع التي تشغل صانع القرار
المجالي: لا يوجد مبرر للقلق من تملك بعض الجنسيات للعقارات في الأردن
القماز: ضرورة أن يكون المستثمر حقيقيا وهدفه واضحا
التايه: فتح باب الاستثمارات الأجنبية يعد مسارًا خصبًا لتحقيق الأمن الاقتصادي
نافع: ضرورة وجود جهة مستقلة تستطيع إيقاف أي معاملة لأي مستثمر ودون إبداء الأسباب
القطاونة: الاستثمار يحتاج إلى قانون واضح ومستقر يحكمه
أخبار حياة – أكد النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور هايل ودعان الدعجة، أن موضوع الاقتصاد بشكل عام والاستثمار بشكل خاص يعتبر من أكثر المواضيع التي تشغل صانع القرار كما الشارع الاردني وبات يحتل الأولوية المطلقة على الأجندات الوطنية .
وقال الدعجة:” يرى البعض خاصة مع اقرار النواب لقانون الملكية العقارية العام الماضي، أنه يمس السيادة الأردنية عبر السماح لتملك الاراضي والعقارات لغير الاردنيين، رغم التبريرات التي ساقتها الحكومة بأن القانون يأتي بهدف تشجيع الاستثمار ، حيث ينص القانون على السماح بنقل ملكية أملاك الدولة إلى مستثمرين عن طريق الشركات الحكومية، كما ينص على توسيع صلاحيات مجلس الوزراء لزيادة المساحات التي يحق للأجنبي تملكها بقصد السكن والاستثمار بشكل مضاعف عن السابق.
جاء ذلك ضمن حوارات ملتقى النخبة-elite، الذي عقد أمس الثلاثاء، بعنوان “بين متطلبات الاستثمار وتحديات السيادة.. كيف تُوازن الحكومة الأردنية بين الانفتاح الاقتصادي.. وحماية الأمن الوطني؟!”.
وأشار الدعجة إلى أن اقرار النواب لقانون الملكية العقارية أثار مخاوف الشارع الأردني من تبعات ذلك على السيادة الوطنية واحتمالية استغلال ذلك من قبل العدو الاسرائيلي، الأمر الذي يتطلب طمأنة المواطن الأردني على بلده عبر وضع قيود وضوابط تمنع الكيان الاسرائيلي من التسلل واستغلال ذلك في امتلاك أراضي أردنية.
” وضع الأردن الحساس جدا والذي يندرج في اطار أطماع الكيان ومؤامراته، والذي ينظر للأردن كوطن بديل وكخيار صهيوني لتصفية القضية الفلسطينية تحتم علينا الحرص والحذر وعدم الخوض في هكذا مغامرات قد تهدد مستقبل بلدنا وهويته خاصة بعد أن اثبتت الحرب في غزة ولبنان أن العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة هو بمثابة خاتم في الاصبع الصهيوني، لا بل وأن دول العالم هي أحجار على رقعة الشطرنج يحركها اللاعب الصهيوني كيف يشاء ومتى يشاء، وقادر أن يوظف العالم للتملك بالأردن لحساب الكيان الاسرائيلي، ومن ثم تحريك قضايا دولية قادرا على كسبها واثبات امتلاكها، أو حتى التملك في الأردن من خلال السماسرة من مزدوجي الجنسيات ثم تحويل ملكيتها او بيعها للكيان الاسرائيلي”، وفقا للدعجة.
داعيا الجهات الرسمية لإصدار توضيحات تتعلق بمثل هذه القرارات الهامة ليكون المواطن على الاطلاع، تجنبا لاعتماد منصات التواصل للحصول على المعلومات والتي قد تكون مغلوطة ومصدر للاشاعة.
الخبير الاقتصادي، الدكتور حيدر المجالي، يرى أن الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية مع حماية السيادة الوطنية للدول أمور لا تتناقض مع بعضها البعض، لذلك لا يوجد مبرر للقلق من موضوع تملك بعض الجنسيات للعقارات في الأردن كون الخطر محدد ومن السهولة السيطرة عليه.
“ان كنا نقصد الاستثمار الإسرائيلي والايراني فهناك معايير محددة ممكن أن تطبق عليهم بطريقه غير مباشرة وبشكل تنظيمي فقط، سيما أن دول العالم المتحضر والتي تشهد استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات مفتوحة للاستثمار المهني وليس للاستثمار المسيس او الاستثمار الاستهدافي فلا احد يفكر بأي مخاطر قد تتحقق من الاستثمارات الأجنبية وانما فقط ينظر لهذه الاستثماراتمن الناحية الاقتصادية ومدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني”، بحسب المجالي.
وفند في حديثه المشكلة في الأردن إلى اننا نحلل المواقف أكثر من اللازم، ودائما ما نلبس الظروف المحيطة بالعمل اللباس السياسي والامني مما يفسر وجود هذه المخاوف. فلماذا ذلك!!!
وتابع:” أرى أن تركز الحكومة الأردنية على جلب الاستثمارات الأجنبية وفق معايير اقتصادية محددة وذلك لأهمية النهوض بالاقتصاد الاردني الذي يعاني الكثير في هذه الأوقات العصيبة والظروف الإقليمية السائدة، وعليه فيجب ان نترك الجهات الأمنية تتولى مسائل السيادة والامن وفق اعتباراتهم واهدافهم”.
بدوره أكد العقيد المتقاعد المهندس غازي المعايطة، على ضرورة أن تكون جميع الدول منفتحة اقتصاديا، وأن تعمل جاهدة لجذب الاستثمارات، أما عملية التوازن وحماية الأمن الوطني فيمكن السيطرة عليها من خلال تحديد سياسات وأطر عامة لجذب الاستثمارات تحدد فيها ضوابط ومعايير من شأنها الحفاظ على الأمن الاقتصادي والوطني وتكون ضمن إطار قدسية وهوية الأرض وحماية السلع المحلية من سياسة الإغراق وحماية المنتج و المستهلك.
وشدد في حديثه على امتلاك المملكة لاقتصاديين وأمنيين أكفاء لديهم القدرة على وضع هذه السياسات والمعايير لدخول السوق الأردني والانفتاح دون المساس بأمن الوطن بما ينسجم مع سيادة الأردن و الثوابت التي نؤمن بها.
نقيب المهندسين الاسبق، المهندس عبدالله عبيدات، قال :” الأصل أن كل دولة تسعى إلى حمايه سيادتها وقرارها المستقل من خلال السعي لبناء قوة ذاتيه عصيه على الرضوخ للغير وهذا يتطلب جبهه داخليه متينه وقويه وموحده ومن خلال الاعتماد على الذات اقتصاديا وماليا”.
وأوضح أن من أهم محددات تشجيع الاستثمار الأجنبي، عدم فتح المجال لغسيل الأموال، وعدم فتح المجال للاستثمار المرتبط بالارهاب، وعدم المساس بتسرب الأراضي والمؤسسات للاجانب، وعدم ربط الاستثمار الأجنبي بشروط المستثمرين التي تمس القوانين الأردنيه، مع عدم استحواذ الاستثمار الأجنبي على مؤسسات تمس أمن المعلومات الوطنيه وخاصه قطاع الاتصالات”.
واعتبر عبيدات أن أكبر خطر على السياده الأردنيه الاتفاقيه الموقعه مع الولايات المتحدة وازدياد المديونية بشكل مقلق.
أما المحامي سليمان ابراهيم الدباس، يبن أن العديد من الدول وضعت إجراءات صارمة وشديدة لحماية أموالها وأراضيها للأجيال القادمة، إلا أن في الأردن نفتقر لضوابط فعّالة تمنع بيع الأراضي للأجانب، وسط سياسة تجويع دفعت البعض لبيع ممتلكاتهم، كاشفا أن الأخطر من ذلك أن تعليمات التملك العقاري الجديدة قد تفتح الباب أمام الإسرائيليين للتملك في أرضنا.
” تعتبر قضية تملك غير الأردنيين، وخاصة حملة جنسية العدو أو مزدوجي الجنسية المرتبطين بالاحتلال، من القضايا الحساسة التي تثير القلق في المجتمع الأردني. إن التوسع في السماح لهذه الفئة بالتملك داخل المملكة قد يؤدي إلى آثار سلبية على الأمن الوطني”، على حد قول الدباس.
فيما كان رأي المحامي جميل خالد القماز، فان المستثمر له العالم كله يستطيع أن يستثمر إذا ما توافق شروط تلك الدولة مع استثماره ووجد ان ذلك مجديا، مع ضرورة أن يكون المستثمر حقيقيا وهدفه واضحا وهو الفائدة العائدة عليه من استثمار ماله، وليس له اطماع اخرى ولا يحمل أجندات او انتماءات لا يقبلها الشارع الاردني.
وحث القماز الدولة على أن توفر للمستثمر امتيازات وتسهيل معاملاته وتوفير البنى التحتية لانجاح مشاريعه وأن لا يقع المستثمر للاستفزاز ومضايقات كانت سببا في هروب الكثير واضاعت على البلد الخير الكثير.
الدكتور فيصل تايه، قال:”يجب ان نعي تماما أن تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة الاردنية يسمح لها بالنمو في مختلف أبعاد التنمية المستدامة بما يعزز ماهية الأمن القومي بأبعاده المختلفة وبما لا يؤثر على سيادتها ومقدرتها على صناعة واتخاذ القرار الذي يسهم في استقلاليتها ويصون مقدراتها المادية والبشرية ويزيد من فرص التنمية ويدفع بعجلة الإنتاج الذي من خلاله تستطيع أن تعقد شراكات واستثمارات من مختلف دول العالم بما يتناسب مع سياستها والميثاق القيمي الذي تتبناه ، وبما يحافظ على أمنًها الوطني والاقتصادي” .
واعتبر التايه أن فتح باب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء بإقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى أم بامتلاك عقارات يعد مسارًا خصبًا لتحقيق الأمن الاقتصادي للدولة وفق ضوابط تعلن عنها الدولة وتنسجم مع تشريعاتها التي تضمن تحكمها وسيطرتها على المشروعات بما يعود بالنفع على المجتمع ولا يضر بالامن القومي .
الكاتب مهنا نافع، طالب بوجود جهة مستقلة تستطيع إيقاف أي معاملة لأي مستثمر ودون إبداء الأسباب وبغض النظر ان حققت هذه المعاملة كامل الشروط المطلوبة بالقوانين والتعليمات، فهذه الجهة هي بمثابة صمام الأمان لتجنب أي مشكلة قد تحدث، وأن تكون هذه الجهة أن تكون من أصحاب الخبرات الاقتصادية والأمنية ولديها كامل القدرة للتحري عن خلفيات القادم الجديد.
أما من الناحية السيادية دعا نافع للاطلاع على تجربة الغير بهذا المجال حتى يتم التوازن بين تشجيع المستثمر للقدوم ومنحه كامل الحوافز المغرية وبنفس الوقت الحفاظ على السيادة الوطنية، ومن تلك التجارب التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هي تشجيعه للتحول نحو نظام الاستئجار وبأسعار رمزية، والبعد عن نظام الملكية المطلقة والتي حتى لو طبقت ببعض النواحي يجب أن تكون مقيدة لمدة لا تزيد عن الخمسين أو الستين عاما.
المستشار الدكتور عبدالكريم الشطناوي، قال:” لو أخذنا مفهوم رأس المال، فإننا نجد اهتمامهم يركز على المال ويهمل رأسه، ورأسه هو الإنسان، فالإهتمام بداية يجب أن يكون منصبا على تأهيل و إعداد الإنسان حتى يكون قادرا على فهم الحياة ومتطلباتها وأن يكون قادرا على استغلال ما في البلاد من ثروات وخيرات لأجل، وتوفير حياة كريمة.
وبحسب علي القطاونه، فهو يرى أن الاستثمار يحتاج إلى قانون واضح ومستقر يحكمه لاننا نتكلم عن أموال و عدم وضوح قوانين الاستثمار هو احد اسباب فشل بعض الدول لاستقطاب مستثمرين اجانب، كذلك يجب اعطاء امتيازات و اعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمر الاجنبي خصوصا ان كان استثمار لاجل التصدير، مع ضرورة تسهيل اقامة المستثمر و عامليه الاجانب في بلد الاستثمار من الناحيه القانونيه، تقديم اعفاءات جمركية للمعدات و وسائل النقل التي يحتاجها للعمل، والحد من الترهل الاداري و الواسطة التي ممكن ان تعيق عمل المشروع خصوصا في موضوع التراخيص الخاصه بتعامل المشروع.
أضاف القطاونة:” الاهم من هذا استقرار قانون الاستثمار و انشاء اداره خاصه بالاستثمار الاجنبي بعاملين و اداريين يتمتعون بمواصفات استقبال و لغات تسهل التواصل مع المستثمرين، وان كان قانون الدوله لا يسمح للاجنبي بالملكية العقاريه، ممكن الاستعاضه بالايجار طويل الاجل ٥٠ سنه مثلا قابله للتمديد بشروط يتفق عليها.
الشيخ عبدالله المناجعه، بين خلال حديثه إلى ان رأس المال يهرب دائما للأماكن الآمنه ولايتقيد بسياسه معينه بل مايغريه هو التشريعات الناظمه للاستثمار والقوانين والأنظمه التي تشكل حمايه للاستثمار وعلى هذا الأساس لابد من إصلاحات اقتصاديه شامله منها المهارات الفنيه والعماله المدربه ومواد الخام.
ووفقا لمحمود ملكاوي، والذي بين أن الأمن والاستقرارهما الأولوية الأولى في أولوياتنا الوطنية ، وهما الركيزتان الأساسيتان للتنمية، سيما أن موقع الأردن ورسالته ومواقفه المشرّفة المبدأية تجعله مُستهدفا ، وتفرض عليه تحديات أمنية أكبر من أي وقتٍ مضى.
فيما اختتم الدكتور نعيم الملكاوي، متسائلا لماذا لغايه الان الأردن كدوله تتمتع بمزايا غير موجوده لدى العديد من الدول الاخرى الا ان بيئه الاستثمار الخارجي تعتبر بيئه طارده وليست جاذبه؟ وقد يكون من اسبابها بيروقراطيه العمل على الرغم من الاتمته التي تمت في مجال الاستثمار الا ان الاليات لا تزال تراوح مكانها وتشكل عقبه امام جذب الاستثمار الخارجي.
بين أن من هذه العقبات ما هو مدار البحث الان التخوف ما بين الامن الوطني ان كان امن الدوله او الامن الاقتصادي الاردني وما بين التساهل في تطبيق بعض القوانين او التهاون لجذب الاستثمار الاجنبي، اي انه كلما تشددنا في تطبيق القوانين كلما اصبحت البيئه طارده وليست جاذبه وكلما تخوفنا من المستثمر كلما تشددنا بالتضييق عليه وخلق سبب لعدم ترجيح هذا المستثمر في بيئه الاستثمار بالاردن.
