أخبار حياة – قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الخميس، إن قرارات الحكومة هدفها إعادة الثقة بين المكلف والمنظومة الضريبية وضخ سيولة في السوق الأردني، موضحا أن الحكومة قدمت حزمة متكاملة من جمارك وأموال أميرية بهدف إعادة الثقة بين المكلف والمنظومة الضريبية.
وأضاف إن برنامج الحكومة الاقتصادي جاء ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع.
وأكد شحادة على أن من لديه مخالفات جمركية يستطيع دفع الأصل، مبينا أنه جرى الإعفاء من 90% من الغرامات.
ووجه الوزير الدعوة لكل مكلف لديه قضية عالقة في وزارة المالية التوجه إلى حلها، مؤكدا أن الحكومة تحاول فك التعقيدات أمام الاستثمار وبدأت بالأصعب وهي المطالبات المالية العالقة.
وأقرت الحكومة مجموعة من القرارات بهدف تحفيز الاقتصاد، وكان آخرها الموافقة على تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وقررت الحكومة، تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بما يتيح إجراء تسوية للملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة، حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث كانت في السَّابق للمبالغ الأقلّ من ذلك.
كما قرَّر مجلس الوزراء إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم وفقاً لأحكام ومعايير محدَّدة، وحتى نهاية دوام يوم 31/12/2024.
ويأتي هذان القراران استكمالاً لحُزمة من التَّسهيلات التي أتاحتها الحكومة بهدف تحفيز الاقتصاد وتحصيل المطالبات المستحقَّة لصالح الخزينة، والتي بدأت بقرار مجلس الوزراء المتَّخذ قبل نحو أسبوعين، والمتضمّن إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019، من الغرامات المترتّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90%.
وتنسجم هذه القرارات مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي، إذ إنَّها تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وحلّ العديد من القضايا والإشكاليَّات العالقة من خلال التَّسهيل على أصحابها وتسهيل بيئة الأعمال.
