أخبار حياة – أكد المحامي خالد الحنيفات، أن كل من يمتنع عن تقديم الخدمة الطبية، بحجة وجود خلاف مالي بين نقابة الاطباء وشركات التأمين، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وبين الحنيفات أن لدينا نقص تشريعي دستوري، ولكن قانون العقوبات الأردني يحمي كافة المرضى، بالاضافة لقانون المسؤولية الطبية.
وحول تصريح نقيب الاطباء المتعلق بأن الأطباء سيقدمون بتقديم الخدمة للمرضى بغض النظر عن وجود تأمين أو لا، أكد الحنيفات “وبحسب تجربة شخصية، أن المختبرات الطبية والاطباء قبل تقديم أي خدمة للمريض يقوموا بالتأكد من موافقة التأمين على الاجراء الطبي أم لا.
واشار إلى من يدفع الثمن الآن هو المواطن الذي ذهب ضحية نتيجة الخلاف القائم بين شركات التأمين ونقابة الأطباء.
