أخبار حياة – تنظر اللجنة القانونية النيابية في 6 مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة؛ لغاية تعديلها أو تبدليها إذا اقتضت الحاجة، وفق رئيس اللجنة الدكتور مصطفى العماوي.
وقال العماوي لـ أخبار حياة، الأحد، إن قانونية النواب تراجع الآن؛ مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.
ورجح إمكانية “تغيير قوانين مؤقتة بشكل كامل؛ خاصة تلك التي لم يصار للنظر فيها منذ سنوات طولية؛ كالقانون المؤقت رقم 82 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية”.
وتابع: “من القوانين التي ستنظر فيها اللجنة القانونية النيابية تباعًا، مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الأردن وأميركا لسنة 2016”.
ولفت إلى أن هنالك مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020، بالإضافة إلى قانون مؤقت رقم 82 لسنة 2003 قانون معلومات الائتمان، وقانون مؤقت رقم 15 لسنة 2010 قانون المعلومات الائتمانية”.
