أخبار حياة – يرى رئيس المركز الأردني لحقوق العمال حمادة أبو نجمة، أن الحكومة غيرت العديد من ملامح قانون العمل المعدل.
وقال في منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يبدو أن الحكومة قد غيرت العديد من ملامح القانون المعدل الذي أرسلته إلى مجلس النواب عما كان عليه في مسودته الأولى التي عرضت على مجلس الوزراء”.
وأكد في ذات المنشور ان عدد مواد التعديل ارتفع إلى 18 مادة بدلا من 13، والملفت أن التعديل على المادة 25 المتعلقة بالفصل التعسفي والذي عارضناه بشدة لم يعد ضمن القانون المعدل، هذه المادة كانت تمنح مجلس الوزراء سلطة تحديد الحالات التي تعتبر فصلا تعسفيا، وهو ما كان سيمثل تقليصا خطيرا لصلاحيات القضاء وتقييدا لدوره في البت بقضايا الفصل التعسفي.
وتابع:”لكن المقلق أن التعديل على المادة 31 لا يزال قائما وهو تعديل يتيح لأصحاب العمل إنهاء خدمات 15% من العاملين سنويا تحت عنوان ما يسمى “إعادة الهيكلة” وذلك دون أي رقابة أو قيود، فإذا أُقر هذا التعديل فإنه سيؤدي إلى إنهاء خدمات الآلاف من العاملين وإلى زيادة ملفتة في معدلات البطالة، بالإضافة إلى تفاقم توتر العلاقات العمالية وزعزعة استقرار سوق العمل”.
وأشار أبو نجمة إلى أن بقية التعديلات تتراوح بين تصحيح اختلالات في صياغة مواد تعديلات عامي 2019 و2023، وإجراء تحسينات طفيفة على بعض الأحكام مثل تلك المتعلقة بإصابات العمل، ومواد أخرى فيها تقدم في الحقوق والحمايات، مثل زيادة إجازة الأمومة إلى 90 يوما، واستحداث إجازة لوفاة أحد الأقارب، حظر فصل المرأة العاملة أثناء الحمل.
“من الواضح أن مجمل هذه التعديلات ليس فيها ما يبرر الاستعجال، فقد وضعت مسودتها بعد ما يقرب من عام على تعديل واسع للقانون عام 2023، وتظهر هذه التعديلات وكأنها تعكس مزاجية وغياب رؤية استراتيجية في تطوير التشريعات بدلا من أن تبنى على دراسات شاملة لاحتياجات سوق العمل ومصالح أطرافه الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، والحكومة)، وهي تأتي بمعزل عن الحوار الثلاثي المطلوب، الذي يعد الركيزة الأساسية لصياغة تشريعات العمل وفق قواعد العدالة وتوازن المصالح”، بحسب أبو نجمة.
