أخبار حياة – قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، إن التعديلات التي أقرتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماعها مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، عبارة عن 18 مادة في قانون العمال.
وأضاف في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، اليوم، أن التعديلات المطروحة متنوعة، ومنها ما هو عبارة عن تحسين لغوي وصياغة كان فيها أخطاء في الصياغة السابقة خاصة فيما يتعلق في عامي 2019 و2023، حيث كان هناك بعض الصياغات الركيكة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات لتحسين البيئة العمالية وضمان حقوق العاملين.
وأكد أن هناك مجموعة أخرى من التعديلات قدمت للمرأة العاملة مثل إجارة الحمل والأمومة، حيث كانت الإجازة 70 يوما وستصبح 90 يوما، لافتا إلى أن التعديل قريب من المعايير الدولية.
وبالنسبة لإصابات العمل، أوضح أبو نجمة أنه تم تحسينها بعد سنوات طويلة، حيث أصبح هناك نص صريح يتحدث بأن العامل إذا تعرض لحادث ما خلال فترة الذهاب أو العودة من العمل تعتبر إصابة ويشملها الحماية القانونية المنصوص عليها بالقانون.
وقال إن هناك بعض التعديلات غير عادلة خاصة فيما يتعلق بالفصل التعسفي، حيث أوضح أن الأسباب التي اتخذها الحكومة غير واضحة وغير مبررة.
وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية ونقابات العمال عارضت هذا التعديل في مسودته الأولى التي كانت تسمح لمجلس الوزراء بأن يضع قائمة بالحالات التي يسمح بها الفصل التعسفي، مؤكدا أن الموضوع يجب أن يترك للقضاء وهو ما يحدد نوع الفصل وليس الحكومة.
وأضاف أن هناك مادة حساسة تؤثر على حقوق العاملين وفرص العمل وهي المادة 31 من القانون، حيث يسمح لصاحب العمل في الظروف الاقتصادية أن ينهي خدمات 15% من العاملين إذا دعت الحاجة، ولكن من خلال اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل وزارة العمل تم إقناع لجنة العمل النيابية بأن هذا التعديل غير منطقي ورفضته ولكن القرار في القبول أو الرفض هو لمجلس النواب.
