أخبار حياة – كشف الخبير الاقتصادي حسام عايش أن المديونية الأردنية من المتوقع أن ترتفع في عام 2025 بنحو 25 إلى 26.1 مليار دينار، ما يعكس استمرار التحديات المالية التي تواجهها الحكومة في تغطية عجز الموازنة والوفاء بالتزاماتها الأخرى.
وأوضح عايش في حديث لبرنامج استديو التحليل، أن جزءاً من الديون يأتي ضمن ما يعرف بـ “الديون الدوارة”، حيث تلجأ الحكومة إلى إصدار أذونات خزينة أو سندات جديدة لسداد الديون السابقة، وهو نهج متبع لضمان استمرارية التمويل.
وأشار عايش إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت انخفاضا طفيفا، حيث تراجعت من 117.4بالمئة إلى 116.4بالمئة، وهو ما أرجعه إلى التقديرات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، وليس بالضرورة إلى تحسن جوهري في القدرة على سداد الديون أو تقليل الحاجة إلى الاقتراض.
وأكد عايش أن الحكومة تحتسب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مما يعني أن معدلات التضخم تؤثر على احتساب هذه النسبة. كما أشار إلى أن مديونية الضمان الاجتماعي لم تزد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما انعكس على إجمالي حجم المديونية كنسبة من الناتج المحلي.
وأوضح عايش أن المقرضين الدوليين، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، يشيدون بالسياسات الاقتصادية الأردنية، ما يشير إلى وجود ثقة نسبية بإدارة الدين العام.
وأضاف أن الحكومة صرّحت أكثر من مرة بأنها تسعى إلى إعادة هيكلة الدين العام بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بهدف خفضه إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بما يشمل ديون الضمان الاجتماعي. ومن بين الخطوات التي قد تتخذها في هذا السياق، استبدال الديون الخارجية ذات الفوائد المرتفعة بديون أخرى بفوائد أقل وأجل سداد أطول، بالإضافة إلى تقليل مديونية البنوك لصالح زيادة مديونية الضمان الاجتماعي.
وأشار عايش إلى أن الحكومة تعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي كأحد العوامل لتخفيض نسبة الدين العام، حيث تتوقع أن ينمو بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2025، مع استمرار هذا النمو في السنوات اللاحقة بمعدلات مماثلة أو أعلى
