أخبار حياة – قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الاردنية، رعد التل، إن انخفاض الدين العام يعد مؤشرًا مهمًا وأساسيًا، لأنه يعني انخفاض مدفوعات خدمة الدين مما يتيح توجيه النفقات في الموازنة العامة نحو الأولويات الأكثر إلحاحًا.
وأضاف في حديث لبرمامج استديو التحليل، “يؤدي انخفاض الدين العام إلى تقليل عجز الموازنة، إذ يزداد العجز عندما تفوق النفقاتُ الإيرادات مما يؤدي إلى زيادة الاستدانة”.
وأوضح أن انخفاض الدين العام يظهر عند المقارنة بين الفترات الشهرية من نفس العام، “لكن إذا قارنّاه بالعام الذي سبقه فسنجد أنه لا يزال مرتفعًا”.
وبين أن هنالك عوامل رئيسية يجب أخذها بعين الاعتبار بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالدين العام، وذلك حتى نتمكن من تقييم آثاره واتخاذ قرارات سليمة في إدارته.
هل يؤثر الدين على التنمية؟
وأكد التل أن الدين العام يؤثر على التنمية الاقتصادية، وذلك لأن الأموال التي يُفترض إنفاقها على المشاريع الرأسمالية أو النفقات الجارية تذهب إلى خدمة الدين وسداد أصله.
من الناحية الهيكلية ـ يكمل التل ـ لم تنجح الحكومات في كبح جماح الدين بل على العكس خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، أصبح الدين العام بمثابة كرة ثلج متدحرجة. وتابع: “ومع ذلك نعوّل على هذه الحكومة وعلى الفريق الاقتصادي فيها على الأقل لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي باعتباره جوهر الموضوع”.
وشدد أنه يجب الإدارك أن تحليل الدين لا يكون فقط بأرقامه المطلقة، بل تتم مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، أي أننا نركز على نسبة الدين إلى الناتج، وهو ما يُعرف بعبء الدين.
أما عن النسبة في الأردن في مرتفعة جدًا، حيث تتجاوز 100% من الناتج المحلي وهذا مؤشر خطير.
هناك نقاط أساسية عند تحليل الدين وفق التل:
- نسبة الدين الداخلي إلى الدين الخارجي:
لماذا لدينا دين داخلي؟ لأنه يؤثر على الاقتصاد بطريقة تختلف عن الدين الخارجي. فمثلًا، إذا كان الدين الداخلي متزايدًا، فإنه يؤدي إلى ما يُعرف بـ “أثر المزاحمة” (Crowding-Out Effect)، حيث تزاحم الحكومة القطاع الخاص على السيولة النقدية، مما يرفع أسعار الفائدة ويقلل حجم الاستثمار.
2. نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الإنفاق العام:
أي ما يُعرف بـ “التدفقات الخارجة” (Outflows)، أي مقدار العملة الصعبة التي تخرج من الاقتصاد لسداد الديون الخارجية.
3. معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي:
للأسف، معدل النمو الحقيقي في الأردن منخفض جدًا، حيث يبلغ حوالي 2%، بينما تصل أسعار الفائدة الحقيقية إلى 4.5% أو حتى 5%.
طالما أن سعر الفائدة أعلى من معدل النمو، فإن استدامة سداد الدين تصبح صعبة، لأن ذلك يعني أن الدين يتزايد بوتيرة أسرع من قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات لسداده.
ما المقصود بـ”استدامة سداد الدين”؟
أي قدرة الدولة على الاستمرار في سداد الدين دون التسبب في أزمة مالية أو اقتصادية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
1. زيادة الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي:
كلما زاد الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت نسبة الدين إليه، وبالتالي تقل حدة الأزمة.
2. تسريع معدل النمو الاقتصادي:
إذا تمكنّا من تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من معدل الفائدة، فإن قدرتنا على السداد ستتحسن تلقائيًا.
3. إعادة هيكلة الدين:
أي استبدال الديون القديمة بديون جديدة ذات أسعار فائدة أقل ما يقلل العبء المالي على الدولة.
4. تقليل عجز الموازنة:
لأن العجز في الموازنة هو المصدر الأساسي للاستدانة فإذا استطعنا تقليله إلى الحد الأدنى يمكن على الأقل تثبيت الدين عند مستويات معينة، كما حدث في عامي 2017 و2018، عندما تمكنت وزارة المالية من تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
