أخبار حياة – قال رئيس بيت العمال الأردني، حمادة أبو نجمة، إن ما جرى في مجلس النواب بشأن تعديلات قانون العمل يؤكد أن المسار الصحيح قد فرض نفسه في النهاية، رغم المحاولات السابقة لتمرير تعديلات كانت ستؤدي إلى خلل كبير في علاقات العمل واستقرار سوق العمل.
وأضاف في إدراج على فيسبوك، أن إعادة فتح المادة 31 والتراجع عن التعديل الذي كان سيسمح بإنهاء الخدمات دون قيود، والموافقة على توصية لجنة العمل النيابية برفض التعديل على المادة 108، يعكسان عودة الوعي التشريعي وتصحيح المسار بعد توجهات لم تكن في مصلحة أحد.
وتابع: “هذه النتيجة تكشف أن بعض التعديلات التي تم طرحها لم تكن مدروسة بما يكفي، بل كانت أقرب إلى استجابة لضغوط وأفكار غير متوازنة، وكأننا كنا بحاجة إلى خوض هذه المعركة التشريعية لإثبات ما كان واضحا منذ البداية، وهو أن قانون العمل ليس أداة لمنح أصحاب العمل صلاحيات غير مبررة على حساب الأمن الوظيفي للعاملين. كنا في غنى عن هذا الجدل الطويل حول مقترحات لم تكن تتوافق مع أبسط معايير العدالة أو المنطق التشريعي السليم.
ولفت إلى أن ما حدث اليوم يجب أن يكون درسا بأن التشريعات العمالية ليست مجالا للمساومات أو التجارب غير المدروسة، بل هي منظومة تحفظ التوازن في سوق العمل، وأي تعديل يجب أن يكون مستندا إلى دراسات واقعية ومشاورات حقيقية مع جميع الأطراف المعنية، عودة مجلس النواب والحكومة إلى صوابهما في هذا الملف يجب أن تكون قاعدة للتعامل مع أي تعديلات مستقبلية، بحيث لا نضيع الوقت في محاولات تمرير قرارات لا تحقق أي مصلحة حقيقية.
