أخبار حياة – أوضح رئيس مركز بيت العمال، المحامي حمادة أبو نجمة، أن قانون العمل المعدّل يتضمن 18 مادة، تتضمن تعديلات واسعة، ولا يمكن الجزم بكونها إيجابية أو سلبية بشكل مطلق.
وقال في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر أثير إذاعة حياة اف ام إن بعض التعديلات الواردة في القانون كانت إيجابية، من بينها زيادة إجازة الأمومة من 70 يومًا إلى 90 يومًا، وحظر إنهاء خدمات المرأة العاملة طوال فترة الحمل وخلال إجازة الأمومة، بعد أن كان النص الأصلي يسمح بذلك بدءًا من الشهر السادس من إجازة الأمومة، بالإضافة إلى منح إجازة في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.
وأضاف أن تعديلات واسعة أُجريت على قانون العمل في عام 2013، إضافة إلى تعديلات عام 2023، إلا أن تعديلات عام 2019 شابها عدم الدقة، حيث أُقرت على عجلة أثناء المناقشات البرلمانية.
وأشار إلى أن الحكومة طرحت تعديلًا أثار جدلًا واسعًا، يتعلق بالمادة 31 من قانون العمل، والتي تمنح أصحاب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين عند إعادة الهيكلة، دون الحاجة إلى موافقة وزارة العمل. وكانت الصلاحيات في السابق تسمح لأصحاب العمل بإنهاء خدمات العاملين دون أي قيود، بنسبة تصل إلى 15% من العاملين في كل مؤسسة سنويًا.
الفرق بين النص الأصلي والتعديل المقترح؟
أوضح أبو نجمة أن النص الأصلي ينص على أنه في حال إنهاء خدمات أي عامل لأسباب اقتصادية أو فنية، خاصة إذا كانت متعلقة بإعادة الهيكلة، يجب على صاحب العمل الرجوع إلى لجنة ثلاثية مشكَّلة في وزارة العمل، وهي الجهة المختصة بتقدير الأسباب ودراستها، ثم اتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض، على أن يكون قرارها قابلًا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
أما التعديل المقترح فكان يمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 15% من العاملين دون الرجوع إلى اللجنة، مما يمنحه صلاحية مطلقة في هذا الشأن. وبعد المناقشة، تم تخفيض النسبة إلى 5% في الجلسة الأولى، إلا أن لجنة العمل النيابية طلبت إعادة فتح المادة للنقاش مجددًا، نظرًا إلى أن التعديل قد يؤدي إلى إنهاء خدمات أعداد كبيرة من العاملين.
المادة 108؟
أشار أبو نجمة إلى أن المادة 108 أثارت جدلًا أيضًا، حيث كان الهدف من تعديلها إلغاء الحماية القانونية التي كانت تمنع إنهاء خدمات الممثلين العماليين (النقابيين) بسبب نشاطهم النقابي.
وكان النص المعدل يسمح بإنهاء خدماتهم دون الحمايات التي كانت تكفل لهم ممارسة عملهم النقابي دون تهديد بالفصل. كما كان القانون السابق يفرض عقوبات أو غرامات على صاحب العمل في حال المخالفة، إلى جانب إلزامه بإعادة العامل إلى وظيفته، إلا أن التعديل المقترح كان يهدف إلى إلغاء هذه الحمايات. ومع ذلك، رفضت اللجنة النيابية التعديل، كما تم إسقاطه تحت القبة.
ما أهمية التراجع عن هذه التعديلات؟
أكد أبو نجمة أن هاتين المادتين تُعدّان في غاية الأهمية، وأن تراجع اللجنة والمجلس عن تعديلاتهما كان خطوة إيجابية تصب في مصلحة العمال.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لصالح العمال، مع مراعاة تحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
