أخبار حياة – قال المحامي والمستشار القانوني وخبير عقارات الدكتور ربيع العمور، أن مشروع قانون الأبينة والأراضي لم يُراعِ دخل المواطن ولا طبيعة استغلال هذا العقار، كما أنه لم يعطِ آلية فعالة للاعتراض على تقدير العقار على السعر الإداري.
واضاف في حديثه لبرنامج صوت حياة عبر إذاعة حياة اف ام، أن المادة 12 في مشروع القانون هي المُسببة للمشاكل، مشيرا إلى أن القانون بطبعه اجتماعي؛ يراعي حاجات المجتمع فكلما دعت حاجة المجتمع إلى تشريع انتقل المُشرع إلى المطبخ التشريعي ليُشرع قانوناً اجتماعياً.
وتساءل: “في ظل الظروف اللي بيعيشها الأردن من غلاء معيشة وبطالة، هل يمتلك المواطن قدرة على دفع هذه رسوم؟، القانون فيه نوع من الظلم وستظهر آثاره في المستقبل”.
وتابع: “أتاح القانون القديم للمواطن أن يتوجه للبلدية لطلب الكشف على العقار لتأكيد أنه غير مؤجر أو مشغول، لإعفائه من المسقفات، لكن وفق مشروع القانون الجديد لا يتم إطفاء الضرئب عنه وفي حال التأخير تكون هناك غرامات متزايدة سنويًا”.
