جهاد المنسي
وضع جلالة الملك في المقابلة التي أجراها الزميل فايق حجازين مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) مع جلالته، وبثت اول من امس، وضع حصان الاصلاح السياسي امام العربة، وبات على الحكومة والنواب والاعيان التقاط الاشارات الملكية والعمل على تنفيذها، بالشكل الذي يؤمن اصلاح يليق بالمئوية الثانية للدولة.
جلالته قال في مقابلته: «اليوم، انطلاقا من حرصنا على تراثنا، وإيماننا بضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركة السياسية وزيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، لا بد من النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية، والسعي المستمر لمواصلة مسيرة التنمية السياسية، فهدفنا منذ سنوات طويلة هو الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتها وممثليها إلى قبة البرلمان».
كلمات ملكية لا لبس فيها عبرت بوضوح عن ارادة ملكية بعبور المئوية الجديدة للدولة بطريقة حديثة تؤسس لحقبة مختلفة، وتعبر عما راكمته الدولة الاردنية في مئويتها الاولى وتضع امام الجميع رؤى لإصلاح حقيقي مبني على تطوير الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية.
نعم، كانت تلك اشارة البدء، وبات لزاما على كل المعنيين منذ الآن التفكير بطريقة لصناعة وصياغة قانون انتخاب جديد تجري بموجبه الانتخابات النيابية المقبلة، قانون انتخاب مختلف شكلا ومضمونا عن اي قانون انتخاب أجرينا بموجبه انتخابات مجالس سابقة، قانون نضمن بموجبه الانفتاح على مئوية الدولة من خلال اصلاح حقيقي نضمن بموجبه ايصال حزبيين ومشرعين لقبة البرلمان، وصولا الى مرحلة تشكيل الحكومات من البرلمان نفسه، وهي الرؤية التي عبر عنها الملك في اكثر من مناسبة ومن خلال اوراق جلالته النقاشية المختلفة، والتي ما نزال قاصرين عن تنفيذ تلك الرؤى بفعل عوامل مختلفة ابرزها وجود قوى شد عكسي تضع العصي في دولاب الاصلاح الحقيقي، وتتدخل لعرقلته وابعاده عن هدفه المنشود الذي نريده ونسعى لتحقيقه، تلك القوى للاسف ساهمت بشكل او بآخر في تعطيل توجهاتنا لإقامة دولتنا المدنية العصرية الحديثة، الدولة التي تقوم على المسائلة والمكاشفة والشفافية والمواطنة والقانون والدستور، الدولة التي ترفض الواسطة والمحسوبية وتعتبرهما فسادا لا بد من الانتهاء منه، الدولة التي تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون، وتعتمد الحوار واحترام حرية الرأي والتعبير كهدف لا بد من تحقيقه.
