أخبار حياة – قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن شركات القطاع الخاص تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني؛ من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توليد فرص العمل، وتكوين رأس المال الثابت، إضافة إلى مساهمته في دفع الضرائب التي ترفد مستوى الإيرادات العامة في الاقتصاد الأردني.
وأوضح، ورقة السياسات التي صدرت بعنوان “دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأردني: المساهمة بتعزيز النمو وتخفيض البطالة”، أن الحكومة (منتجو الخدمات الحكومية) حافظت على نصيبها من حجم الاقتصاد الأردني بحوالي 14% – 15% (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي) وظلت هذه النسبة ثابتة في المتوسط منذ السنة المالية 2010؛ بالمقابل حافظ باقي الاقتصاد على ما يعادل 85% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشكلت القطاعات ذات المساهمة الكبيرة في الاقتصاد (الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال والصناعة) حوالي 36%من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين أن حجم القطاعات المتوسطة (النقل والتخزين والاتصالات وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وقطاع الخدمات الاجتماعية) تشكل حوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبقيت مساهمة هذه القطاعات إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة إلى حد ما.
أما القطاعات الصغيرة ذات المساهمة المتواضعة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي فقد حافظت على وزنها النسبي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث شكلت القطاعات الصغيرة (الكهرباء والمياه، المناجم والتعدين، الانشاءات، والزراعة) حوالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهذا يعني انه وعلى مدى العقد الماضي لم يشهد الاقتصاد الأردني تغيرات هيكلية في تركيبة الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الورقة بأن مساهمة القطاع الخاص تزيد عن القطاع العام فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية، حيث زادت مساهمة القطاع الخاص على القطاع العام في الأنشطة الاستثمارية بشكل عام في معظم فترات العقد الماضي. إلا انه و منذ عام 2010، انخفض نشاط القطاع الخاص في هذا البند (إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي الإجمالي) مما نسبته 22.5% الى حوالي 14% رافقها انخفاض مساهمة القطاع العام من 4.4 % الى 3.1 %. وهذا يعني تراجع في معدلات الاستثمار بشكل عام والتي يفترض ان تساهم بتعزيز النمو وتوليد فرص العمل وتحسين الصادرات.
وأشارت الورقة إلى أن القطاع الخاص يعتبر مساهماً هاماً في تعزيز الموجودات بالعملات الأجنبية في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الصادرات الوطنية؛ حيث تجاوزت تلك المساهمة ما يعادل الخمسة مليارات دينار في العام 2020؛ إضافة إلى كون القطاع الخاص يولد عددًا أكبر من صافي الوظائف التي يتم توليدها في القطاع العام.
وبلغت نسبة الوظائف المولدة في القطاع الخاص الى القطاع العام بحوالي الضعفين كمعدل للعقد الماضي، إلا أن التباطؤ الاقتصادي وتراجع حجم الاستثمارات أدى الى انخفاض العدد المطلق للوظائف المولدة في القطاع الخاص منذ عام 2010، وهذا يؤشر الى أهمية القطاع الخاص كمحرك للتنمية وتوليد فرص العمل.
وفي سياق متصل، بينت الورقة بأن العدد الإجمالي للأفراد المؤمّن عليهم من العاملين في القطاع الخاص ارتفع من (460,175) إلى (685,075) فردًا بنسبة زيادة بلغت 48.9% بين عامي 2011-2019؛ في حين أن عدد المؤمن عليهم من العاملين في القطاع العام ارتفع بنسبة 37.1% من (415,940 فرد) لعام 2011 إلى (570,060 فرد) لعام 2019؛ ونتيجة للزيادة الكبيرة في عدد موظفي القطاع الخاص المؤمن عليهم، فقد ارتفعت نسبة أعداد المؤمن عليهم من 48.2% في عام 2011 إلى 50.9% في عام 2019.
