أخبار حياة – قال مصدر مطلع إن مجريات الحل بين نقابة الأطباء وشركات التأمين حول لائحة الأجور وتطبيق نظام الصندوق التعاوني، لا تزال تراوح مكانها.
وأكد المصدر لـ أخبار حياة، أن الطرفين حتى الآن يستمران بالاصطدام في جميع المقتراحات التي صيغت لإيجاد مقاربة بينهما تفضي بالنهاية لإطفاء فتيل الأزمة الذي تفجرت في شهر آب الماضي.
ولم يحدد المصدر في حديثه لأخبار حياة وقتًا أو حتى زمنًا لانتهاء الاجتماعات التي تجري بإشراف وزارة الصحة عبر لجنة شكلها وزير الصحة بتوافق أطراف الأزمة نهاية شهر أب الماضي تقريبًا؛ لوضع توصيات تنهي لائحة الأجور ونظام الصندوق التعاوني.
ـ فتيل الأزمة ـ
بدأت أزمة لائحة أجور الأطباء في الربع الأخير من العام الماضي، عندما أعلنت نقابة الأطباء بداية شهر أيلول الماضي موعدًا للتوقف عن معالجة المرضى المؤمنين بموجب عقود شركات التأمين.
وسعت نقابة الأطباء من خلال التصعيد في ذلك الوقت لتمرير لائحة الأجور الطبية التي تشتمل على زيادة كبيرة على كلفة معالجة المرضى وهو ما رفضته جهات مختصة ونقابات وشركات التأمين.
ـ تراشق واتهامات ـ
خلال شرح الأطراف لمقتضيات نشوب الأزمة وتصاعدها، بررت نقابة الأطباء قرارها لعدم اعتماد والتزام شركات التأمين بلائحة الأجور 2021 بعلاج المرضى المؤمنين والتأخر في السداد وعدم التعاون لإنفاذ قانون الصندوق التعاوني.
وعلى إثر ذلك، لم يترك اتحاد شركات التأمين؛ شركات القطاع في عمق هوة اتهامات الأطباء، وأكد أن لائحة أجور الأطباء الجديدة تتغول بأسعارها على القطاعات الأخرى والمواطن بشكل أساسي.
وزدات أن لائحة الأجور تخالف قانون المنافسة الذي يجرم الاتفاقات الجماعية، داعية الحكومة بالدخول على خط النار عبر مؤسساتها المعنية لانهاء الأزمة باعتبار أن الأطراف جاهزة للحوار المفتوح.
ـ الإخلال بالمنافسة؟ ـ
وبأخذ تفاقم الأزمة بعين الاعتبار، تدخلت وزارة الصناعة والتجارة بإجراء ضمن صلاحياتها؛ سعى لدراسة قانونية قرار نقابة الأطباء وفيما إذا كان مخالفًا لقانون المنافسة الذي يحظر أي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة والامتناع عن تقديم السلع والخدمات.
وعمدت الوزارة في ذلك الوقت للتأكيد بأنه إذا ما ثبت وجود مخالفة لقانون المنافسة ستتم إحالة الملف الى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة استنادا لأحكام القانون وحماية المواطنين من الممارسات المخالفة للتشريعات ذات العلاقة.
ـ الحكم الحكومي ـ
ومع استمرار الأطراف بالتصعيد تصريحًا، ضغطت وزارة الصحة على نقابة الأطباء لإرجاء قرارها إلى حين دراسة مطالبها وخاصة ما يتعلق بملف رفع لائحة الأجور الطبية.
وتم التوافق، أيضًا، خلال اجتماع بين الأطراف وترأسه وزير الصحة نهاية آب الماضي، على تشكيل لجنة لبحث المشاكل الخلافية حول لائحة الأجور وتطبيق نظام الصندوق التعاوني بين نقابة الأطباء وشركات التأمين. وتوصل المجتمعون، وبينهم محافظ البنك المركزي وممثلون عن نقابة الأطباء والاتحاد الأردني لشركات التامين وأطراف أخرى، على وضع توصيات لحل الأزمة.
والآن بعد ما يزيد عن أكثر من 4 أشهر لا تزال الأزمة معلقة دون وصول الأطراف عبر طاولة الحوار الرسمية إلى أي صيغة حليّة تحفظ حقوقهم، وأهمها أن لا تتعدى على حقوق الأردنيين وتأمينهم الصحي الخاص ومستوى الرعاية المقدم لهم.
