أخبار حياة – أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، الدكتور مصطفى العماوي، أن قرار مجلس النواب بحذف إحدى الفقرات من مشروع قانون حقوق الأسرة لم يفرغ القانون من مضمونه.
وقال في حديث لنشرة أخبار حياة اف ام، إن مجلس النواب مارس حقه في اتخاذ القرار ضمن إطار ديمقراطي يحترم آلية التصويت والمداولات.
وأضاف أن الفقرة المحذوفة كانت قد وردت باقتراح خطي من دائرة قاضي القضاة، وبدعم شخصي من دائرة الإفتاء العام، وتم التوافق عليها داخل اللجنة المشتركة، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية.
وأوضح أنه لم يسجل أي اعتراض من أي عضو من أعضاء اللجنة المشتركة، سواء من لجنة المرأة أو اللجنة القانونية.
وقال إن حذف المجلس للفقرة لا يعني تفريغ القانون من محتواه، إذ يحتوي مشروع القانون على مواد أخرى تعزز حقوق المرأة وفق ما كفله الدستور، وتدعو للعمل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة التشريعات النافذة.
وبين أن بعض النواب رأوا أن إدراج هذه الفقرة في مشروع القانون ليس ضرورياً، وقد تفتح أبوابا لإقحام نصوص مشابهة في قوانين أخرى لاحقة، وهو ما دفع المجلس للتصويت لصالح حذفها، رغم عدم وجود تفسير واضح لهذا القرار.
وأكد العماوي أن اللجنة كانت وما زالت تعمل وفق أهداف واضحة منذ 33 عاما، وليس هذا القانون بجديد، وما جرى يوضح أن المجلس صاحب قرار في النهاية، وله دراساته ورؤيته المستقلة.